الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الوساطة والسمسرة العقارية خلال شهر

أعلن عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السوق العقاري ستصدر خلال شهر، مشيرًا إلى تسجيل نحو 10 آلاف شركة تسويق وسمسرة عقارية لدى الهيئة. الوساطة والسمسرة وأوضح النجار أن القانون يختص بالسمسرة والوساطة العقارية وليس المطورين العقاريين، ويهدف إلى ضبط السوق، وقد تم تفعيله منذ عام 2022. جاء ذلك خلال الجسلة الثانية من مؤتمر TBL التي ناقشت مجموعة من المحاور المحورية التي تهدف إلى تحقيق التوازن والشفافية داخل السوق العقاري، ووضع أسس واضحة للتعامل بين مختلف أطراف المنظومة. وأشار إلي أن قانون المسوقين العقاريين جاء بعد دراسة متأنية للقطاعات الأكثر عرضة لغسل الأموال، حيث تبين أن الذهب والسياحة والعقارات كانت من أكبر هذه القطاعات، وأن قطاع العقارات كان بحاجة لتنظيم خاص بالسماسرة والمسوقين العقاريين لضمان حماية السوق والمشتري. السمسار وأكد أن القانون يمنع أن يكون السمسار موظفًا بالحكومة أو عضوًا في مجلس النواب أو الشورى، كما تنشر القوائم السلبية على الموقع الإلكتروني لمنع المسوق من بيع الوحدات لهذه الفئات. وأضاف أن القانون استثنى الشركات غير المصرية من بعض الأحكام، بينما منح الشركاء والمطورون العقاريون حماية مشابهة للأفراد، مع فرض بعض العقوبات التي تهدف إلى حماية الوسيط العقاري والشركات من الممارسات غير القانونية. وشدد على أن القانون يحمي حقوق جميع الأطراف، حيث يجب على السمسار أو المسوق العقاري تسجيل جميع عقود البيع لدى الهيئة، خاصة في حالة العقارات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف جنيه، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب قد يحدث في السوق. وأشار إلى أن العقوبات المترتبة على مخالفة القانون شديدة، تصل إلى الغرامة أو السجن، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال الشهر الحالي، وستبدأ الدورات التدريبية للمسوقين والوسطاء فور صدورها، لضمان التزام الجميع بالمعايير الجديدة، موضحا أن الهيئة ستمنح فترة سماح مدتها 6 أشهر للشركات والأفراد لتسجيل أنشطتهم وفق القانون قبل تطبيق العقوبات، مؤكدًا أن الهدف هو تنظيم السوق وليس معاقبة الممارسين الجادين. وفي ختام حديثه، أشار إلى أن الهيئة تعمل على متابعة أداء السوق وضمان التزام المسوقين والسماسرة بالقانون، لضمان حماية المستثمرين والمشترين على حد سواء، مؤكداً أن التنظيم الجديد سيسهم في تعزيز الثقة بالسوق العقاري المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع حركة السياحة والإسكان.