الحكومة تصدر معايير المراجعة المُقترحة من الرقابة المالية بعد 17 عامًا

في إطار دورها الريادي في تطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار المعايير المصرية المحدثة للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة التقارير المالية ورفع مستويات الشفافية والحوكمة في بيئة الأعمال المصرية. معايير المحاسبة والمراجعة وأوضح بيان الهيئة أن جهود اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمراجعة والفحص المحدود، برئاسة محمد فريد، أسفرت عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025 بتطبيق المعايير المصرية الجديدة، في إطار تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويهدف القرار إلى مواءمة الممارسات المحلية مع أحدث المعايير الدولية بما يعزز الثقة في البيانات المالية للشركات ويجذب الاستثمارات إلى السوق المصري. تمثل معايير المحاسبة والمراجعة المصرية ركيزتين أساسيتين في دعم نزاهة النظام المالي، إذ تحدد معايير المحاسبة أسس إعداد القوائم المالية وإظهار المركز المالي والأداء، فيما تُعنى معايير المراجعة بالإجراءات المهنية لفحص تلك القوائم والتأكد من التزامها بالمعايير المحاسبية المعتمدة. تحديث شامل بعد 17 عامًا ويأتي القرار الجديد بعد 17 عامًا من آخر تحديث للمعايير المصرية للمراجعة الذي صدر عام 2008، حيث نص القرار على بدء تطبيق المنظومة الجديدة في أو بعد أول يناير 2027. ويهدف التحديث إلى سد الفجوة بين النسخة المصرية السابقة والمعايير الدولية، بما يعزز الشفافية والموثوقية في القوائم المالية الصادرة عن الشركات المصرية. الهيكل الجديد للمعايير يتكون الإصدار الجديد من ثلاثة أقسام رئيسية تضم 46 معيارًا، تشمل معيارًا لمراقبة الجودة و37 معيارًا للمراجعة في القسم الأول، ومعيارًا للفحص المحدود و5 لمهام التأكد ومعيارين للخدمات ذات الصلة في القسم الثاني، فيما يتضمن القسم الثالث أدلة مساعدة لتطبيق المعايير. ويشمل الإصدار الجديد معيارًا محدثًا لمراقبة الجودة يلزم مكاتب المراجعة بوضع نظم رقابة داخلية تضمن الالتزام بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية. كما عززت المعايير الجديدة متطلبات التوثيق في المجالات ذات المخاطر المرتفعة مثل التقديرات المحاسبية واستمرارية النشاط ومخاطر الاحتيال. تطور في التقارير واستخدام التكنولوجيا وشمل التحديث إدخال نموذج التقرير المطول للشركات المقيدة في البورصة، مع استخدام أدوات تكنولوجية حديثة في أعمال المراجعة، وتشجيع مكاتب المراجعة على توظيف نظم تحليل البيانات والتدقيق الإلكتروني وإنشاء إدارات متخصصة في مراقبة الجودة وتكنولوجيا المعلومات. تصريحات رئيس الهيئة وأكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إصدار المعايير الجديدة يمثل محطة محورية في تطوير مهنة المراجعة في مصر، مشيرًا إلى أن القرار يعزز من كفاءة وشفافية القوائم المالية للشركات ويزيد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود الدولة في تطوير المنظومة الرقابية وتحقيق التكامل بين معايير المحاسبة والمراجعة، بما يرسخ دعائم الشفافية والمساءلة ويعزز قدرة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على تحقيق التنمية المستدامة. وأكدت الهيئة أن التحديث الجديد يمثل نقلة نوعية في دعم جودة الإفصاح المالي وبناء بيئة أعمال تتسم بالثقة والمصداقية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات في مجال التمويل غير المصرفي.