الحكومة تعتزم إقرار حوافز لتحويل المباني السكنية والتجارية والإدارية إلى فندقية

يعتزم مجلس الوزراء إقرار حوافز جديدة لتشجيع تغيير النشاط من الاستخدامات السكنية أو التجارية أو الإدارية أو المختلطة إلى الاستخدام الفندقي، بما يسمح بإقامة أكبر عدد من المنشآت والوحدات الفندقية. واستعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال مجموعة العمل المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1823 لسنة 2025، لبحث الآلية القانونية المناسبة لإلغاء الرسوم المالية المفروضة على تغيير النشاط من الاستخدامات المختلفة إلى الاستخدام الفندقي. حافز للنشاط الفندقي وتضمنت نتائج الأعمال اقتراح مشروع قرار يقضي بإقرار حافز لتشجيع بناء وتشغيل المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية، وذلك وفق مجموعة من الشروط والقواعد. شروط الاستفادة من الإعفاء يشترط للحصول على الإعفاء موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى للاستغلال الفندقي، إلى جانب موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، بناءً على عرض الأمانة الفنية للمجلس بالتنسيق مع المحافظ المختص ووزارة السياحة. كما يشترط البدء في مزاولة النشاط الفندقي خلال مدد محددة تختلف باختلاف حجم المشروع؛ حيث حددت سنتين للمشروعات حتى 100 غرفة على الأراضي، وثلاث سنوات للمشروعات من 101 إلى 300 غرفة، وخمس سنوات للمشروعات الأكبر من 300 غرفة. أما بالنسبة للمباني، فتم تحديد سنة واحدة للمشروعات حتى 100 غرفة، وسنتين للمشروعات حتى 300 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات الأكبر. تمديد المدد وإجراءات التنفيذ تُحسب هذه المدد اعتبارًا من تاريخ إصدار تراخيص البناء أو تعديلها. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة لسنة إضافية في حال بلغت نسبة الإنجاز 80% أو أكثر. كما يحظر التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي، إلا بترخيص من وزارة السياحة. قيمة مقابل التحسين نص مشروع القرار على قيام وزارة السياحة بالتنسيق مع المحافظة المختصة لتحديد قيمة مقابل التحسين المستحق عن تغيير استخدام الأراضي أو المباني، ليُقيد كحافز ممنوح للمشروعات الفندقية. وتتولى الوزارة إخطار المالك بقيمة الحافز. وفي حال مخالفة الشروط، يسقط الحافز، ويلتزم صاحب الشأن بسداد مقابل التحسين مضافًا إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، وذلك اعتبارًا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام. وتسري أحكام القرار على المنشآت الفندقية فقط، دون أن تشمل المنشآت السياحية الأخرى.