الحكومة تعتزم تأسيس كيان مصري لتنسيق الاستثمارات في أفريقيا

تعتزم الحكومة المصرية تأسيس كيان استثماري مصري معني بتنسيق الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية، في إطار جهود دعم توسع الشركات المصرية وتعزيز الحضور الاقتصادي المصري بالأسواق الأفريقية. تنسيق حكومي لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية واستقبل بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الأربعاء 8 يوليو، محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار التنسيق والتكامل المستمر بين الوزارتين لدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساندة الشركات المصرية في أفريقيا، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030. وأكد وزير الخارجية حرصه على دعم نشاط الشركات المصرية في أفريقيا، من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية. وأوضح أن ذلك يستهدف تعزيز نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وزيادة قدرتها التنافسية. دعم التنمية في الدول الأفريقية واستعرض وزير الخارجية الجهود المصرية لدعم التنمية في الدول الأفريقية، ومن بينها إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات بنية تحتية. كما أشار إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بهدف تشجيع الشركات المصرية على التوسع في استثماراتها وأنشطتها بالأسواق الأفريقية، من خلال توفير الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمار. وأكد أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في القارة، بما يخدم رؤية ومستهدفات خطط التنمية الاقتصادية للحكومة. كيان استثماري لتنسيق الاستثمارات المصرية في أفريقيا وشدد وزير الخارجية على ضرورة تأسيس كيان استثماري مصري يعنى بتنسيق الاستثمارات المصرية في أفريقيا، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص. كما أكد أهمية إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية، بما يضمن كفاءة تحرك الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية ويعزز فرص نجاحها. القطاع الخاص ركيزة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا من جانبه، أكد محمد فريد أن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، وتعميق التعاون الاستثماري والتجاري. وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول القارة، مشيداً بما حققته الشركات المصرية من نجاحات ملموسة في مختلف الأسواق الأفريقية، وما تتمتع به من مصداقية عالية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى. وأكد ضرورة البناء على هذه النجاحات من خلال آليات ومناهج عمل مبتكرة تخدم أولويات التنمية في مصر، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية. الاستفادة من الاتفاقيات التجارية  وأضاف محمد فريد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل من خلال كافة الجهات التابعة لها على زيادة التكامل الاستثماري والتجاري مع دول القارة. وأوضح أن الوزارة تستفيد من الاتفاقيات التجارية التي توفر بعض المعاملات التفضيلية لزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، مع تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتوسع الشركات المصرية في أفريقيا بعدد من القطاعات التي تحتاجها مصر لخدمة رؤيتها التنموية.