الحكومة تعتزم تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تعتزم التحول في المحاسبة الضريبية لنشاط الأوراق المالية المقيدة لتطبيق ضريبة الدمغة النسبية بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بهدف تبسيط إجراءات المحاسبة وتسهيل تحصيل الضريبة المستحقة على هذه التصرفات. وأضاف الوزير أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، والتي ستبدأ تطبيقها اعتبارًا من يناير المقبل، موضحًا أن الهدف من هذا التحول هو تحفيز الاستثمار المؤسسي وتعزيز بيئة الأعمال في مصر. وأشار الوزير، عن خفض الضريبة على الآلات والأجهزة الطبية إلى 5% بدلاً من 14%، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الجديدة التي تدرس الحكومة إطلاقها الشهر الجاري على أن يبدأ تطبيقها رسميًا في يناير المقبل. وأشار الوزير إلى أن الحزم الضريبية الجديدة تشمل تسهيلات تمويلية لأول 100 ألف ممول، كما تم الانتهاء من 58 ألف طلب ضمن 70 ألف طلب مقدم لإنهاء المنازعات الضريبية، فيما تلقّت الوزارة طواعية 400 ألف طلب إغلاق منازعات ضريبية خلال العام الماضي. وأوضح كجوك أن عدد الإقرارات الجديدة أو المعدلة بلغ 650 ألف إقرار بحجم أعمال إجمالي يصل إلى تريليون جنيه، تم سداد نحو 80 مليار جنيه منها، ضمن استراتيجية الدولة لتسهيل الالتزام الضريبي ورفع كفاءة المنظومة الضريبية.