الحكومة تعتزم رفع استثماراتها في الصحة والتعليم والبنية الأساسية ضمن خطة 2027/2026

قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026 تتضمن زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لعدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها التنمية البشرية، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى البنية الأساسية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة. استعراض الاستثمارات في اجتماع الحكومة عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمناقشة تقديرات الاستثمارات الحكومية، بحضور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين. وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ومشروعات قطاع الصحة والتعليم، داعيًا إلى توجيه الخطط الاستثمارية لتحقيق التنمية الشاملة في هذه القطاعات. أولويات خطة الاستثمارات استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح الاستثمارات الحكومية المتوقع ضخها خلال العام المالي المقبل، مشيرًا إلى التركيز على البنية الأساسية والتنمية البشرية، بالإضافة إلى التأمين الصحي الشامل ومشروعات الكهرباء. وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضًا زيادة الاستثمارات في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع المخصصات لمبادرة “حياة كريمة”، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين على مستوى الجمهورية.