الحكومة تعتزم قيد «إيجوث» و«مصر للسياحة» بالبورصة خلال أسبوعين

تعتزم الحكومة المصرية قيد شركتي إيجوث ومصر للسياحة، التابعتين للشركة القابضة للسياحة، في البورصة المصرية خلال الأسبوعين المقبلين، تمهيدًا لطرح حصص منهما لاحقًا، بحسب ما أفاد به مسؤول حكومي. خطوة جديدة في برنامج الطروحات وأوضح المسؤول أن الجهات المعنية تعمل على استكمال الإجراءات والمستندات اللازمة للقيد المؤقت، في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الشركات الحكومية المقيدة بالبورصة وزيادة تنوع القطاعات داخل السوق. وتُعد شركة إيجوث من أبرز الكيانات العاملة في قطاع السياحة والفنادق، حيث تأسست عام 1976، ويبلغ رأس مالها المرخص نحو 900 مليون جنيه، بينما يصل رأس المال المصدر والمدفوع إلى نحو 961 مليون جنيه، مع ملكية كاملة للدولة عبر الشركة القابضة للسياحة. فيما تُعد شركة مصر للسياحة من أقدم الشركات العاملة في القطاع، إذ تأسست عام 1934 على يد طلعت حرب، وكانت أول شركة تحصل على ترخيص مزاولة النشاط السياحي في مصر. توسيع قاعدة الشركات المدرجة وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج حكومي يستهدف طرح نحو 30 شركة مملوكة للدولة في البورصة، من بينها شركات بقطاع البترول، في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية، بما يتماشى مع التزامات مصر مع المؤسسات الدولية. وفي السياق ذاته، بدأت الحكومة بالفعل قيد عدد من شركات قطاع الأعمال العام في قطاعات متنوعة تشمل التشييد والصناعات المعدنية والبتروكيماويات، حيث تم قيد 12 شركة تمهيدًا لطرحها. كما تشمل القائمة الأولية لشركات قطاع البترول المزمع قيدها كلًا من الشركة العامة للبترول، وإنبي، وبتروجت، وصان مصر، وبترومنت، وخدمات البترول البحرية، والحفر المصرية، مع دراسة إضافة شركات أخرى ضمن المراحل التالية. تباطؤ نسبي في التنفيذ وتندرج هذه التحركات ضمن خطة إعادة هيكلة أصول الدولة وتعظيم العوائد من خلال وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي تتولى تقييم وإدارة الأصول الحكومية. وفي المقابل، تشير البيانات إلى تباطؤ نسبي في تنفيذ برنامج الطروحات، حيث بلغت الحصيلة نحو 5.8 مليار دولار منذ منتصف 2022 وحتى منتصف 2025، مقارنة بالمستهدف البالغ 12.2 مليار دولار، في ظل امتلاك الدولة محفظة تضم نحو 561 شركة تعمل في قطاعات مختلفة.