الحكومة تعتمد القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة تمهيدًا لطرحه بالبورصة

وافقت اللجنة المشكلة لمراجعة أسس دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة المزمع طرحها في البورصة المصرية، بالإجماع، على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، اليوم، مع أعضاء اللجنة المشكلة وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات قطاع الأعمال العام، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، والجهة المالكة. وأوضح هاشم السيد أن موافقة اللجنة على الدراسة المحدثة لبنك القاهرة تأتي ضمن استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك بالبورصة المصرية. وأشار إلى أن اللجنة سبق أن ناقشت الدراسة في أوائل مارس 2026، والتي استندت آنذاك إلى القوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2025، إلا أن مرور أكثر من 6 أشهر استلزم تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في التقييم. وتستند الدراسة المحدثة إلى القوائم المالية لبنك القاهرة في 30 يونيو 2026، بما يعكس أحدث تطورات الأداء المالي والمؤشرات المرتبطة بعملية التقييم. وشملت مراجعة اللجنة منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم وتكلفة رأس المال، ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي، إلى جانب الاستماع إلى العرض الفني للمستشار المالي المستقل «بيكر تيلي» للاستشارات المالية عن الأوراق المالية. وأكد ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة واتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عنها. وفي إطار استكمال برنامج الطروحات، من المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعات خلال الفترة المقبلة لمراجعة دراسات القيمة العادلة لأسهم عدد من الشركات التي تم قيدها مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال عام 2026، والبالغ عددها 23 شركة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرحها وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة. وأكد هاشم السيد أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود وحدة الشركات المملوكة للدولة لتعزيز حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة، واستكمال برنامج الطروحات على أسس مهنية ومؤسسية، بما يدعم تعظيم العائد من أصول الدولة وتنشيط سوق رأس المال. وأوضح أن طرح الشركات في البورصة يستهدف زيادة رأس المال السوقي، وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة فرص استثمارية للمواطنين في شركات تتمتع بقدرات وإمكانات اقتصادية قوية. وشدد على أن طرح الشركات بالبورصة لا يعني بالضرورة بيعها أو التخارج منها، وإنما يمثل إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مع إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية وتمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك الأفراد، من المشاركة في فرص استثمارية واعدة ودعم تعميق سوق رأس المال.