الحكومة تعتمد النسخة المحدثة من وثيقة ملكية الدولة لإطلاقها نهاية يونيو

اعتمدت المجموعة الوزارية الاقتصادية النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة في شكلها الحالي، بعد استيعاب ومراجعة مختلف الملاحظات والمقترحات الواردة من الجهات الوطنية المعنية، بما أسهم في الوصول إلى صيغة توافقية تعكس أولويات الدولة وتوجهاتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الوثيقة قبل نهاية الشهر الجاري. تطوير مفهوم دور الدولة في الاقتصاد وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة في نسختها المحدثة تختلف عن الإصدار الأول، إذ لم تعد تقتصر على تحديد مستهدفات تواجد الدولة أو التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، بل تتبنى رؤية أشمل تركز على تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ووضع إطار متكامل لحوكمة وإدارة الأصول المملوكة لها بما يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الأصول ويعظم عوائدها الاقتصادية والتنموية. اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لاستعراض ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الاقتصادية ذات الأولوية، حيث تم بحث آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي المنفذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتطورات المراجعة السابعة من البرنامج، مع الإشارة إلى تحقق جميع المعايير الكمية لشهر مارس 2026، بما في ذلك الفائض الأولي والحصيلة الضريبية وعائدات الطروحات والإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة، فضلًا عن إتمام عدد من صفقات الطروحات من بينها صفقة جبل الزيت. منصة الكيانات الاقتصادية والتحول الرقمي واستعرض محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة خدمات الاستثمار والتحول الرقمي لبيئة الأعمال في مصر، موضحًا أنها منصة موحدة لإعادة تشكيل بيئة الأعمال من مرحلة دخول النشاط وحتى التخارج، بحيث يتعامل المستثمر مع منصة واحدة للحصول على جميع الخدمات، مع إمكانية إضافة أي جهة حكومية دون تغيير في المنصة. كما استعرض الوزير مشروعات التحول الرقمي الأخرى، ومنها منصة لتجميع وتحليل القوائم المالية للشركات، ومنصة لتلقي ومتابعة وحوكمة شكاوى المستثمرين والتظلمات، ومنصة المناطق الحرة، والمنصة الرقمية لصندوق تنمية الصادرات، ومنصة طلبات تسجيل مشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم في تيسير بيئة الأعمال. تراجع التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية وعرض أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول مؤشرات التضخم خلال مايو 2026، موضحًا تراجع المعدل السنوي إلى 13% بما يشير إلى بداية تباطؤ الضغوط التضخمية واستقرار نسبي بعد فترة من الارتفاع، كما تراجع التضخم الشهري إلى 1.2% في أبريل و1.4% في مايو بعد أن بلغ ذروته عند 3.3% في مارس. كما أشار التقرير إلى استقرار أسعار عدد من السلع خلال الفترة من 24 مايو إلى 7 يونيو، مثل اللحوم الحمراء والزيوت وبعض المحاصيل الزراعية، مع تسجيل انخفاض في بعض السلع مثل البيض والأسماك. مؤشرات ميزان المدفوعات وتحويلات المصريين بالخارج واستعرض البنك المركزي تقريرًا حول المؤشرات الأولية لميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025/2026، والذي أظهر ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 14.9% لتسجل 14.4 مليار دولار، مع تصدر الأسواق الأوروبية لقائمة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وجاءت روسيا وألمانيا في المقدمة. كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة بنسبة 32% لتصل إلى 34.9 مليار دولار مقابل 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة بزيادة التحويلات من مختلف الدول.