الحكومة تعد استراتيجية لجذب استثمارات لصناعة مراكز البيانات في مصر

اتفقت وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد استراتيجية لصناعة مراكز البيانات في مصر، تشمل دراسة إمكانية تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الاستثمارية، وضمان استدامة واستقرار إمدادات الطاقة بأسعار تنافسية، وتبسيط إجراءات التراخيص والتخصيص، ودعم التوجه نحو مراكز البيانات الخضراء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع استخدام أحدث التقنيات لرفع كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الطاقة. اجتماع موسع لدعم صناعة مراكز البيانات عقد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورأفت هندي وزير الاتصالات اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الجديدة، لبحث آليات دعم وتطوير صناعة مراكز البيانات وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات العالمية والمحلية في هذا القطاع الحيوي. دور مراكز البيانات في التحول الرقمي وأوضح الاجتماع أن الاستثمار في مراكز البيانات يرتبط بعائد تنموي مباشر من خلال دعم وتسريع التحول الرقمي، وتمكين القطاعين الحكومي والخاص من تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، فضلاً عن دعم الابتكار وريادة الأعمال. خطة الدولة لتطوير قطاع الطاقة وجذب الاستثمار أكد محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل وفق رؤية متكاملة وخطط تنفيذية لتحقيق أمن الطاقة وتطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدراتها، مشيرًا إلى أهمية جذب الاستثمار في مجال مراكز البيانات من خلال اتفاقيات طويلة الأجل، مع تهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، ودعم الاستثمار في الطاقة المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% عام 2030 و65% عام 2040، مع خفض استخدام الوقود الأحفوري وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية. المقومات التنافسية لمصر في صناعة مراكز البيانات من جانبه، أكد رأفت هندي أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا رائدًا وجاذبًا للاستثمارات الدولية والمحلية في صناعة مراكز البيانات، من أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر بنية تحتية متقدمة لشبكات الألياف الضوئية، والربط الإقليمي والدولي عالي الكفاءة. وأشار إلى أن تطوير هذه الصناعة يمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، وتحقيق السيادة الرقمية، وتحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي والخاص.