«الحكومة» تعلن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نهاية أكتوبر

أجرى أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس أحمد الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حوارًا مفتوحًا مع المصدرين خلال مؤتمر المجلس التصديري للصناعات الهندسية حول مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية، حيث استعرض الوزيران الإجراءات الحكومية لتحفيز الاستثمار والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وزارة المالية أكد كجوك أن القطاع الخاص المصري مرن وإيجابي، وقادر على المنافسة محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%. وأضاف أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستُطلق نهاية الشهر الجاري، على أن تُطرح للحوار المجتمعي في نوفمبر، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستركز على تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء، ضمن مسار الثقة واليقين الضريبي. وأوضح أن الوزارة ستطلق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية لتوفير السيولة، كما ستعيد هندسة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات، مشيرًا إلى سداد نحو 7 مليارات جنيه العام الماضي، تمثل ثلاثة أضعاف المعدل السنوي السابق. وأشار كجوك إلى الاستفادة من الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية لتقديم حوافز جديدة للمستثمرين، إلى جانب إصدار دليل مبسط للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة، مؤكداً متابعة تطبيق النظام الضريبي المبسط لتشجيع صغار الممولين ورواد الأعمال. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على دعم صغار المصدرين والجدد لزيادة قدرتهم التنافسية، لافتًا إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة بعد تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، مؤكدًا التعاقد مع مؤسسات مستقلة لتقييم التجربة الإصلاحية الضريبية. وأشار إلى تمويل برنامج رد الأعباء التصديرية بالكامل من الموازنة العامة بقيمة 45 مليار جنيه، لتحفيز الصادرات، مع تخصيص موازنة مرنة لاستيعاب مقترحات مجتمع المصدرين، موضحًا بدء سداد 50% من المتأخرات نقدًا وتسوية النصف الآخر مع المديونيات الحكومية. وأكد كجوك التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعديل المساهمة التكافلية بما يحقق العدالة لمجتمع الأعمال، موضحًا أن الموازنة ستتحمل فارق المساهمة في التأمين الصحي الشامل بشكل مستدام. وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أكد الخطيب أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع وزارة المالية أسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتيسير دخول البضائع وخفض التكلفة. وأوضح أن الدولة تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة في مجال التجارة، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يعكس دعم الدولة لزيادة تنافسية الصادرات. وأضاف أن الحكومة تعمل على معالجة تحديات المستثمرين بالتواصل المستمر، مع خطة واضحة لتعزيز التجارة مع الدول الأفريقية إلى جانب الأسواق الأوروبية. وأكد أن صناعة السيارات من القطاعات الواعدة، وأن الشركات العالمية التي تأتي لمصر تستهدف التصدير، والحكومة تدعم هذه الجهود لتوطين الصناعة وزيادة الطاقة الإنتاجية. المجلس التصديري للصناعات الهندسية قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إن التعاون الوثيق بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية أسهم في تسريع رد الأعباء التصديرية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، ما ساعد في تحقيق طفرة في الصادرات الهندسية التي سجلت متوسط نمو سنوي بنسبة 26% خلال السنوات الخمس الماضية، بفضل الدعم الحكومي لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.