«الحكومة» تعين 3 مساعدين لرئيس هيئة الرقابة المالية

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهم محمود جبريل، ووليد أنور، والمستشار أحمد محمد طاهر شتا. يأتي هذا القرار بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025 بتكليف محمد فريد صالح رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة لمدة عام بدرجة وزير، ليبدأ فترة رئاسته الرابعة للهيئة في أغسطس 2025. مسيرة وخبرات محمود جبريل شغل محمود جبريل عدة مناصب قيادية بالهيئة العامة للرقابة المالية، منها مدير عام حماية المتعاملين، ونائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات، ثم نائب مساعد رئيس الهيئة قبل توليه مؤخرًا منصب مساعد رئيس الهيئة. ويحمل جبريل عدة مؤهلات دراسية تشمل بكالوريوس تجارة شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق المال من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ودبلوم في أساسيات التمويل الإسلامي من المعهد الدولي للتمويل بلندن، إلى جانب شهادة متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار التنظيمي من كلية إدارة الأعمال بجامعة كامبريدج. بدأ جبريل مسيرته المهنية في قطاع الوساطة في الأوراق المالية، ثم انتقل للعمل المصرفي في بنك مصر إيران للتنمية، قبل أن يشغل عدة مناصب تنفيذية في شركات استثمار وإدارة صناديق استثمار، منها العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستثمارات المالية، والمدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، والعضو المنتدب لتطوير المنتجات بقطاع الأسواق في شركة بلتون المالية القابضة. خبرة ومؤهلات وليد أنور يمتلك وليد أنور خبرة طويلة في مجالات التمويل غير المصرفي، منها التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري، إلى جانب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ويتولى أنور الإشراف على الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي في جميع أنحاء الجمهورية لضمان التزامها بالقوانين واللوائح، بما يعزز الاستقرار المالي وحماية المتعاملين. يحمل أنور مؤهلات علمية متعددة، منها ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف البريطانية، وماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2022، بالإضافة إلى ليسانس الحقوق عام 1996، وعدد من الشهادات المهنية المتخصصة في الائتمان والتمويل وتقييم الشركات والمحاسبة من المعهد المصرفي المصري، إلى جانب شهادات في إدارة الأزمات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. خبرة ومؤهلات المستشار أحمد شتا يمتلك المستشار أحمد شتا خبرة قانونية تزيد عن 15 عامًا، أغلبها في القطاع الاقتصادي. وقد بدأ حياته المهنية معيدًا في كلية الحقوق قسم الاقتصاد والمالية العامة، ثم شغل عضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لمدة تقارب سبع سنوات، إلى جانب تقلده عدة مناصب قضائية بمجلس الدولة في قسم الفتوى والقسم القضائي والمكاتب الفنية. يحمل شتا عدة مؤهلات علمية تشمل الماجستير في القانون العام، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد والمالية العامة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام، إلى جانب عدد من الدورات التدريبية المتخصصة المختلفة.