الحكومة تمد العمل بحزمة المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة

أصدر خالد هاشم وزير الصناعة القرار رقم 107 لسنة 2026 بمد العمل بحزمة المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت البرامج الزمنية المقررة، والتي كان من المقرر انتهاؤها بنهاية أبريل الجاري، مع إضافة ضوابط وتيسيرات جديدة لتحقيق التوازن بين دعم المستثمرين وضبط منظومة الأراضي الصناعية. تفاصيل المهل وفق نسب التنفيذ أوضح الوزير أنه تقرر منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي نفذت 75% فأكثر من رخصة البناء، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير، لإتاحة استكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي. كما تم منح مهلة تصل إلى 12 شهرًا للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75%، مع إعفائها من غرامات التأخير خلال أول 6 أشهر فقط. وفيما يخص المشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% أو لم تنفذ، تقرر منحها مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع إعفائها من غرامات التأخير خلال أول 6 أشهر. شمول التيسيرات لحالات سحب الأراضي تسري التيسيرات على المشروعات التي صدر لها قرار سحب ولم يتم تنفيذه، حيث تُمنح مهلة وفق نسب التنفيذ مع سداد التكاليف المعيارية والغرامات. أما المشروعات التي تم سحب أراضيها بالفعل ولم تُطرح لمستثمر آخر، فيمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الساري، أو طرحها حال عدم التقدم، بهدف الحفاظ على الاستثمارات المنفذة. مهلة إضافية أخيرة تضمن القرار منح مهلة نهائية إضافية بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات التي حصلت على مهل سابقة ولم تثبت الجدية، كفرصة أخيرة لتصحيح الأوضاع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأرض في حال عدم الالتزام. ضوابط التنازل والإيجار وتغيير النشاط شمل القرار تطوير ضوابط التنازل والإيجار، حيث لا يُسمح بنقل الملكية إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات تشغيل فعلي وسداد كامل ثمن الأرض. كما أتاح مرونة محدودة بالسماح بإيجار الأراضي داخل المناطق الصناعية بعد إثبات الجدية ومرور عام على التشغيل. تنظيم تغيير النشاط نص القرار على عدم قبول تغيير النشاط من قطاع صناعي لآخر إلا بعد مرور 12 شهرًا من التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، مع استثناء المنتجات ضمن نفس النشاط الفرعي. كما لا يتم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية في النشاط الأصلي. توفيق أوضاع الحالات السابقة أشار الوزير إلى منح مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع التوكيلات وعقود الإيجار الموثقة قبل 25 ديسمبر 2024، بما يسمح بنقل الملكية أو استكمال إجراءات الترخيص، مع اشتراط إثبات الجدية وفق قواعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية. موعد تطبيق القرار وأوضح أن القرار يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 مايو 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، مع استمرار القواعد المنظمة لحالات سحب الأراضي بعد انتهاء المدة لضمان الانضباط في إدارة الأراضي الصناعية.