الحكومة تنشأ أول قاعدة بيانات جغرافية للإعلانات على الطرق العامة

أعلنت إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بدء تنفيذ مشروع إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية متكاملة للإعلانات على الطرق العامة على مستوى الجمهورية. ويأتي المشروع في إطار خطة الجهاز للتحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، وتطوير منظومة إدارة الإعلانات، بما يدعم كفاءة التخطيط والرقابة، ويرسخ الاستخدام الأمثل للأصول الإعلانية. حصر الإعلانات القائمة  وأكدت نبيل أن الجهاز بدأ التنسيق مع المحافظات، وأجهزة المدن الجديدة، ومختلف جهات الولاية والجهات المختصة بقطاع الإعلانات، لحصر جميع الإعلانات القائمة على الطرق العامة. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لإدراج الإعلانات ضمن قاعدة بيانات جغرافية موحدة تغطي جميع محافظات الجمهورية. استخدام نظم المعلومات الجغرافية وأشارت إلى أن المشروع يعتمد على توظيف نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتسجيل الإحداثيات الجغرافية الدقيقة لكل إعلان. وأضافت أن القاعدة ستتضمن ربط الإعلانات بكافة البيانات الفنية والتنظيمية الخاصة بها، والتي تشمل جهة الولاية، والموقع، ونوع الإعلان، وأبعاده، وحالته، والجهة المرخص لها، ومدة الترخيص، وغيرها من البيانات. وأكدت أن ذلك يهدف إلى بناء قاعدة معلومات دقيقة ومحدثة لإدارة قطاع الإعلانات. قاعدة بيانات لدعم الرقابة وتحسين التخطيط وقالت نبيل إن قاعدة البيانات الجغرافية ستوفر لأول مرة رؤية شاملة ودقيقة للتوزيع المكاني للإعلانات على الطرق العامة. وأوضحت أن ذلك سيدعم أعمال المتابعة والرقابة، ويرفع كفاءة التخطيط، ويسهم في ترشيد استغلال المساحات الإعلانية، إلى جانب تعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار بالاعتماد على بيانات موثقة ومحدثة. تعزيز الحوكمة والحد من المخالفات وأكدت أن المشروع يمثل نقلة نوعية في إدارة قطاع الإعلانات على الطرق العامة، من خلال إنشاء سجل رقمي جغرافي موحد للإعلانات. وأضافت أن المشروع يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويعزز الرقابة على المنظومة، ويسهم في الحد من المخالفات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الأصول الإعلانية. تنفيذ قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة وأوضحت نبيل أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية. وأكدت أن المشروع يعكس توجه الجهاز نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في إحكام الرقابة على قطاع الإعلانات، وتعظيم الاستفادة من الأصول الإعلانية، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي.