الحكومة تنفي طرح أراضي كورنيش النيل للبيع

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، من خلال بيان عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقة ما تم تداوله من معلومات بشأن قيام صندوق التنمية الحضرية بطرح الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع. وأضاف أنه بالتواصل مع صندوق التنمية الحضرية، تبين أن ما يتم تداوله بشأن قيام الصندوق بطرح هذه الأراضي للبيع غير دقيق. وأشار إلى أن الأعمال الجارية حاليًا تقتصر على حصر الأراضي والمباني غير المستغلة أو غير المستغلة بالشكل الأمثل، ودراسة أفضل سبل الاستفادة منها وتعظيم قيمتها، تمهيدًا لتحديد الاستخدامات والمشروعات المناسبة لكل موقع وفقًا لطبيعته وموقفه القانوني والفني. حصر وتقييم الأراضي والمباني ونوه الصندوق إلى أنه يتم استكمال أعمال الحصر والتقييم والدراسة لكل موقع على حدة، بما يشمل دراسة المنطقة المحيطة والاستخدامات القائمة والمقترحة، وتحديد الاستخدام الأمثل لكل أصل. وأوضح أن ذلك يهدف إلى تحقيق أفضل استفادة ممكنة وتعظيم العائد الاقتصادي منه، مع التأكيد على أن ملكية هذه الأراضي تتبع جهات الدولة المختلفة. لجنة لدراسة طلبات المستثمرين كما أوضح الصندوق أنه في ضوء أعمال الحصر والدراسة التي تم تنفيذها، تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأراضي والمواقع التي تم حصرها، ووضع المعايير والضوابط الفنية والمالية والقانونية المنظمة لدراسة ومفاضلة العروض الاستثمارية. ويأتي ذلك بما يحقق أفضل استغلال لأصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، وذلك لصالح جهات الولاية المالكة. الاستعانة بجهات استشارية متخصصة وأكد الصندوق أنه تم الاستعانة بجهات استشارية متخصصة لإجراء أعمال الحصر والدراسات الفنية والعمرانية والاقتصادية. وتشمل الدراسات بحث المناطق المحيطة بكل قطعة والاستخدامات القائمة والمقترحة، بما يساعد في تحديد أفضل المشروعات والاستخدامات التي تحقق أعلى قيمة ممكنة للأصل. لا طرح للبيع لأراضي كورنيش النيل وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما يتم حاليًا لا يمثل طرحًا للبيع لأراضي كورنيش النيل، وإنما يأتي في إطار حصر ودراسة وتقييم الأصول وتحديد أفضل أوجه استغلالها، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط المعتمدة. وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة، مع ضرورة تحري المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها.