الحكومة توافق على طرح 3 رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة

وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على طرح ثلاث رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة، بخط إنتاج واحد لكل مصنع، وذلك في إطار تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية لقطاع الأسمنت، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير المنتج بأسعار مناسبة، ودعم استقرار منظومة البناء والتشييد. وأكد الوزير أن هذه الرخص الجديدة تستهدف الاستعداد المسبق لتلبية أي طلبات كبيرة محتملة، لا سيما في ضوء خطط إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج الفعلي خلال عام واحد. المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وترأس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية. توقف نشاط أحد المصانع وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف إحدى الشركات الصناعية في ضوء توقف نشاطها الإنتاجي نتيجة قطع التيار الكهربائي، بناءً على تقرير فني صادر عن لجنة معاينة العداد الكهربائي للمنشآت الصناعية التابعة لوزارة الكهرباء، وهو ما أدى إلى توقف إنتاج المصنع. وأكد الوزير أنه سيتم مخاطبة وزارة الكهرباء لحل المشكلة في أقرب وقت، بما يتيح إعادة تشغيل المصنع مرة أخرى وتوفيق أوضاعه. وفي هذا الإطار، وجّه الوزير بضم ممثل عن وزارة الكهرباء إلى اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع، بهدف حوكمة إجراءات التفتيش وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين أولًا بأول، مع الإشارة إلى إمكانية تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة المجمعة للتعامل مع الحالات العاجلة التي تتطلب تدخلًا فوريًا دون الانتظار لمواعيد التفتيش الدورية. الهيئة الاقتصادية لقناة السويس كما استعرض الاجتماع الطلبات المقدمة من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إقامة مشروعين جديدين، الأول في مجال تصنيع الكيماويات، بما يشمل المبيدات ومنتجات الكلور والقلويات، باستثمارات تبلغ مليار دولار وعلى مساحة 320 ألف متر مربع. مشروع لتصنيع إطارات السيارات ويتعلق المشروع الثاني بتصنيع إطارات السيارات باستثمارات 291 مليون دولار وعلى مساحة 380 ألف متر مربع، حيث وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على الطلبين، على أن يتم عرضهما على المجلس الأعلى للطاقة للموافقة على كميات الكهرباء والغاز المطلوبة للمشروعين. محصول الفراولة وتناول الاجتماع الشكوى المقدمة من عدد من مزارعي ومصنعي ومصدري محصول الفراولة، بشأن التضرر من التزام الحجر الزراعي المصري بعدم تكويد أي مزارع لمحصول الفراولة إلا إذا كان مصدر الشتلات من الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية، حفاظًا على سمعة وجودة المنتجات الزراعية المصرية. وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم وزارتي الصناعة والزراعة، واتحاد الصناعات المصرية، والجهاز المصري للملكية الفكرية، لإعداد تقرير فني حول هذا الملف، تمهيدًا لعرضه على المجموعة الوزارية بهدف التوصل إلى حل يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، دون الإضرار بمصالح الدولة أو بسمعة الصادرات الزراعية المصرية. مديونيات الغاز بقطاع السيراميك كما ناقش الاجتماع الإجراءات الخاصة بتسوية مديونيات استهلاك الغاز الطبيعي على الشركات العاملة بقطاع السيراميك، في ضوء مستجدات موقف مديونية مسحوبات الغاز المستحقة، واستعراض الحوافز التي سبق منحها للشركات. وتضمن النقاش عرض إجمالي المديونيات وتأثيرها على نشاط شركات السيراميك، ونسب الالتزام بالسداد، إلى جانب موقف العملاء المنتظمين وغير المنتظمين، والإجراءات الواجب اتباعها لضمان تحصيل المستحقات وتحقيق الانضباط المالي، بما يدعم استدامة إمدادات الغاز الطبيعي واستقرار التشغيل بالقطاع الصناعي.