الحكومة توافق على إنشاء هيئة للرقابة على الصادرات والواردات

أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بما يواكب التطورات والتغيرات المرتبطة بطبيعة عمل الهيئة. تعديل المادة الثانية وتوسيع نطاق الاختصاصات نص مشروع القرار على استبدال نص المادة (2) من القرار المشار إليه، لتباشر الهيئة اختصاصاتها دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة، وفقًا للقوانين أرقام 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، و120 لسنة 1982 لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، و121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، و155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير. إصدار الشهادات والسجلات وتنظيم المهنة تتولى الهيئة إصدار شهادات المطابقة للسلع المُصدَّرة طبقًا للمعايير الدولية، إلى جانب إصدار سجلات المستوردين والمصدرين والوسطاء التجاريين والمكاتب العلمية ومستلزمات الإنتاج، وأي سجلات أخرى تدخل ضمن اختصاصاتها وفق القوانين واللوائح المنظمة. كما تختص بتخطيط وعقد الندوات والدورات التدريبية الخاصة بمنح شهادات مزاولة مهنة الاستيراد والتصدير والوساطة التجارية. الرأي التشريعي والإحصاءات وشهادات المنشأ تشمل اختصاصات الهيئة اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة باستيراد وتصدير وتداول السلع الخاضعة لرقابتها، ومراجعة إعداد إحصائيات الصادرات والواردات المصرية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات محلية الصنع للدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بصادرات المناطق الحرة، ويتولى مجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الاختصاصات. تعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة نص مشروع القرار كذلك على استبدال نص المادة (4) لتشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس مجلس إدارتها، وعضوية كل من رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، ورئيس القطاع المختص بالاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. تمثيل الجهات المعنية ومدة المجلس يضم المجلس ممثلين عن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية في مجال عمل الهيئة، وعضو من ذوي الخبرة يعينه الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية، فضلًا عن رئيسي القطاع المختص بالعمليات وشئون الفروع بالهيئة. وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.