الحكومة توافق على إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، في إطار تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة وإحالتها إلى البرلمان. الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية وينص مشروع القانون على إنشاء “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية” ليحل محل “صندوق نظام تأمين الأسرة”، مع انتقال جميع الحقوق والالتزامات إليه، على أن يستمر صرف النفقات والأجور والمستحقات المحكوم بها من موارد الصندوق الحالي لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، لحين بدء الصرف من الصندوق الجديد. كما نص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي القرارات التنفيذية اللازمة خلال شهرين من بدء العمل بالقانون، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات الحالية لحين صدور القرارات الجديدة بما لا يتعارض مع أحكام القانون. إلغاء صندوق نظام تأمين الأسرة ويتضمن مشروع القانون إلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، إلى جانب إلغاء المواد من 71 إلى 75 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، إضافة إلى إلغاء أي أحكام تخالف القانون الجديد. وبحسب مشروع القانون، فإن الصندوق الجديد لا يستهدف تحقيق الربح، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات بقرار من مجلس الإدارة. دعم الأسر وفاقدي العائل ويهدف الصندوق إلى دعم الأسرة المصرية من خلال تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الخاصة بالنفقات والأجور وما في حكمها، خاصة المصروفات الدراسية، في حال تعذر تنفيذها بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد أو لأي أسباب أخرى يحددها مجلس الإدارة. كما يهدف الصندوق إلى تقديم الدعم لفاقدي العائل الذين لا يمتلكون مصدر دخل ثابت يغطي احتياجاتهم الأساسية، مع إمكانية إضافة خدمات دعم أخرى بقرار من رئيس الجمهورية وتحديد فئات الاشتراك الخاصة بها. مجلس إدارة الصندوق وينص مشروع القانون على تشكيل مجلس إدارة للصندوق من 9 أعضاء بقرار من وزير التضامن الاجتماعي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويضم ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والداخلية والتخطيط والمالية، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة. ويتولى المجلس وضع الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق، وتحديد ضوابط صرف الأموال واستردادها، وآليات تقديم الخدمات الرقمية والتكنولوجية، واعتماد الموازنة السنوية والحسابات الختامية، إلى جانب العمل على تنمية موارد الصندوق وأصوله. موارد الصندوق والعقوبات وأوضح مشروع القانون أن موارد الصندوق تعد أموالًا عامة معفاة من الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أُنشئ من أجله، كما نص على فرض عقوبات بحق كل من يحصل دون وجه حق على أموال من الصندوق أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو يتأخر في تقديمها دون عذر مقبول.