الحكومة توافق على مشروعين للمبيدات وإطارات السيارات بـ1.29 مليار دولار

وافق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على مشروع لتصنيع المبيدات ومنتجات الكلور والقلويات باستثمارات مليار دولار، إلى جانب مشروع لتصنيع إطارات السيارات باستثمارات 291 مليون دولار. المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وترأس كامل الوزير الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية. توقف نشاط أحد المصانع وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف إحدى الشركات الصناعية في ضوء توقف نشاطها الإنتاجي نتيجة قطع التيار الكهربائي، بناءً على تقرير فني صادر عن لجنة معاينة العداد الكهربائي للمنشآت الصناعية التابعة لوزارة الكهرباء، وهو ما أدى إلى توقف إنتاج المصنع. وأكد الوزير أنه سيتم مخاطبة وزارة الكهرباء لحل المشكلة في أقرب وقت ممكن، بما يتيح إعادة تشغيل المصنع وتوفيق أوضاعه. وفي هذا السياق، وجّه الوزير بضم ممثل عن وزارة الكهرباء إلى اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع، بهدف حوكمة إجراءات التفتيش وحل مشكلات المستثمرين بشكل فوري، مع الإشارة إلى إمكانية تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة المجمعة للتعامل مع الحالات العاجلة التي تتطلب تدخلاً سريعًا دون انتظار مواعيد التفتيش الدورية. الهيئة الاقتصادية لقناة السويس كما استعرض الاجتماع الطلبات المقدمة من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مشروعين جديدين، الأول في مجال تصنيع الكيماويات، بما يشمل المبيدات ومنتجات الكلور والقلويات، باستثمارات تبلغ مليار دولار وعلى مساحة 320 ألف متر مربع. مشروع لتصنيع إطارات السيارات ويتعلق المشروع الثاني بتصنيع إطارات السيارات باستثمارات 291 مليون دولار، وعلى مساحة 380 ألف متر مربع، حيث وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على الطلبين، على أن يتم عرضهما على المجلس الأعلى للطاقة للموافقة على كميات الكهرباء والغاز المطلوبة. محصول الفراولة وتناول الاجتماع الشكوى المقدمة من عدد من مزارعي ومصنعي ومصدري محصول الفراولة، بشأن التضرر من التزام الحجر الزراعي المصري بعدم تكويد أي مزارع للفراولة إلا في حال كان مصدر الشتلات من الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم وزارتي الصناعة والزراعة، واتحاد الصناعات المصرية، والجهاز المصري للملكية الفكرية، لإعداد تقرير فني حول الموضوع، تمهيدًا لعرضه على المجموعة الوزارية بهدف التوصل إلى حل يحفظ حقوق جميع الأطراف، دون الإضرار بمصالح الدولة أو بسمعة الصادرات الزراعية المصرية. طرح 3 رخص لإنشاء مصانع أسمنت كما استعرض الاجتماع خطة وزارة الصناعة لطرح ثلاث رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة، بخط إنتاج واحد لكل مصنع، إلى جانب مشروعات التوسعات الخاصة بعدد من مصانع الأسمنت القائمة. وحظيت هذه المشروعات بموافقة المجموعة الوزارية والمجلس الأعلى للطاقة، في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية لقطاع الأسمنت، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير المنتج بأسعار مناسبة، ودعم استقرار منظومة البناء والتشييد. وأكد الوزير أن هذه الرخص الجديدة تستهدف الاستعداد المسبق لتلبية أي طلبات كبيرة محتملة، خاصة في ضوء خطط إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج الفعلي خلال عام واحد. مديونيات الغاز بقطاع السيراميك كما ناقش الاجتماع الإجراءات الخاصة بتسوية مديونيات استهلاك الغاز الطبيعي على الشركات العاملة بقطاع السيراميك، في ضوء مستجدات موقف المديونيات المستحقة، والحوافز التي سبق منحها للشركات. وتضمن النقاش استعراض إجمالي المديونيات وتأثيرها على نشاط شركات السيراميك، ونسب الالتزام بالسداد، إلى جانب موقف العملاء المنتظمين وغير المنتظمين، والإجراءات الواجب اتباعها لضمان تحصيل المستحقات وتحقيق الانضباط المالي، بما يدعم استدامة إمدادات الغاز واستقرار التشغيل بالقطاع الصناعي.