الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة خلال الاجتماع الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 16 ألف فدان من أراضي الدولة الخاصة، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاستخدامها في الأغراض البحثية للجامعات المصرية. وتشمل الأغراض البحثية تنفيذ تجارب زراعية وتكنولوجية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، وذلك في إطار المشروعات البحثية والاستثمارية بقطاع الزراعة في الأراضي الصحراوية. المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” يرتبط القرار بالمبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”، التي تهدف إلى تعزيز التحالفات الإقليمية بين الجامعات والهيئات الحكومية والصناعية، وتقديم الدعم لهذه التحالفات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. إزالة صفة النفع العام عن أرض أثر النبي كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 91.27 فدانًا في منطقة أثر النبي بمحافظة القاهرة، لتعود لأصلها كأملاك دولة خاصة، مع إعادة تخصيص بعض المساحات منها بالإضافة إلى مساحات أخرى لصالح عدد من الجهات لإقامة مشروعات تنموية متنوعة. طرح مزايدات للأصول المستردة ووافق المجلس كذلك على قيام جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضي التابعة له، في إطار اختصاصاته لتحقيق تنمية الأصول التي تقع تحت إدارته. تعديل قانون هيئة الشرطة كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971. وتضمن التعديل استبدال نص المادة 95 بحيث يتم تعيين رجال الخفر النظاميين لأول مرة بدرجة خفير ثالث ممن يستوفون الشروط المحددة، ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، قابلة للمد لمدتين لا تتجاوز كل منهما ستة أشهر. ويُفصل من تثبت عدم صلاحيته، بينما يُعتبر تعيين من يثبت كفاءته نهائيًا من تاريخ التعيين تحت الاختبار وفقًا لأقدميته، بهدف ضمان صلاحية الخفير للخدمة قبل التعيين النهائي، على غرار ما يُطبق على باقي فئات هيئة الشرطة. كما نص التعديل على أن الترقي من درجة خفير ثالث حتى خفير ممتاز يتم بالأقدمية، بحد أقصى ثماني سنوات في كل درجة، ويتم اختيار شيخ الخفراء ووكيله من بين خفراء القرية وفقًا لشروط الصلاحية، بناءً على ترشيح لجنة تضم مأمور المركز ورئيس المباحث وعمدة القرية، على أن يصدر قرار التعيين من مدير الأمن المختص. ويجيز التعديل لوزير الداخلية ترقية الخفراء المتميزين مباشرة إلى الدرجة الأعلى، أو ترقية وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ الخفراء إذا قدم خدمات متميزة. توحيد سلطة تعيين أفراد هيئة الشرطة كما أضاف التعديل فقرة جديدة إلى المادة 77 من القانون، تنص على أن تعيين أفراد هيئة الشرطة يتم بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، لتوحيد سلطة التعيين. واستبدل التعديل كذلك عبارة “مدير الإدارة العامة المختصة بقطاع الأفراد” بعبارة “مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد” أينما وردت بالقانون، تماشيًا مع الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الأفراد بوزارة الداخلية.