الحكومة توافق على 3 مشروعات صناعية بالمشاركة مع القطاع الخاص

وافق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، على الطلبات المقدمة من 3 شركات واعدة للحصول على الموافقة الواحدة، وهي شركة ماك لتصنيع وسائل النقل في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، وشركة ديلي إيجيبت الصناعية لإقامة مصنع لإنتاج الأدوات والمعدات المكتبية واللوازم المدرسية بجنوب غرب العاشر من رمضان، وشركة ميدلوج لمشروع إنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. وأكد الوزير أن هذه المشروعات فور تشغيلها ستساهم بشكل كبير في تعميق الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج. اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وترأس الوزير الاجتماع الرابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وخلال الاجتماع تم استعراض الطلب المقدم من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للموافقة على كميات الطاقة المطلوبة لعدد 8 شركات تعمل في مجالات متعددة، منها إنتاج زجاج الألواح الشمسية وزجاج السيارات، والأقمشة غير المنسوجة وخيوط البوليستر، وتشغيل مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، ومجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم والصودا الكاوية والكلور السائل وحامض الهيدروكلوريك، ومجمع صناعي متكامل لإنتاج سلاسل القيمة للصناعات المعدنية لدعم صناعة السيارات وقد أقرت المجموعة بالموافقة على 7 طلبات، مؤكداً الوزير أن أي شركة صناعية كبرى ترغب في الاستثمار في مصر سيتم عرض طلبها على المجموعة الوزارية للتأكد من توافر احتياجاتها من الطاقة وأن مجال استثمارها ضمن القطاعات الواعدة والمستهدفة. شكوى شركة هايتكنوفل أوبتيكس واستعرض الاجتماع شكوى شركة هايتكنوفل أوبتيكس لتصنيع كابلات الألياف الضوئية بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على مستلزمات الإنتاج وإغراق بعض السلع الواردة من الخارج للسوق المصري بما يضر بالصناعة المحلية. ووجه الوزير بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لبحث الشكوى والخروج بتوصيات لحل المشكلة، مشدداً على ضرورة التزام كافة الوزارات والجهات الحكومية بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتريات الحكومية لتقليل فاتورة الواردات وتعزيز الصناعة المحلية. خطة وزارة البيئة للوقود البديل استعرضت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، خطة وزارة البيئة لتوطين إنتاج الوقود البديل مثل RDF والبيوماس وتفل الكرتون، حيث تم إنشاء بنية تحتية قوية، وضخ استثمارات كبيرة لإقامة مصانع لإعادة تدوير المخلفات والمدافن الصحية الآمنة. ويبلغ عدد مصانع التدوير المنتجة لوقود RDF نحو 35 مصنعاً بطاقة 1.4 مليون طن سنوياً، ويجري العمل على زيادة هذه المصانع لتغطية المخلفات السنوية البالغة 25 مليون طن مخلفات بلدية، بهدف توفير الوقود البديل للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة مثل مصانع الأسمنت. وأوضحت الوزيرة أن 19 مصنع أسمنت من إجمالي 24 مصنعاً نجح في تنفيذ خطة إصحاح بيئي لزيادة نسبة الوقود البديل في مزيج الطاقة، ووجه الوزير هيئة التنمية الصناعية للتنسيق مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات لدراسة بدائل وقود أخرى لاستخدامها في أفران الأسمنت واختيار الأنسب منها، مؤكداً ضرورة تحسين جودة وقود RDF المحلي ليكون أكثر كفاءة وذو محتوى حراري عالي. كما أشارت إلى خطة لتحقيق تدوير 60٪ من المخلفات بنهاية 2026 لتوفير بدائل للوقود وسماد عضوي للأراضي الزراعية والاستصلاح.