الحكومة توجه بحصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط ووضع آلية للتعامل معها

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة إجراء حصر دقيق بجميع العقارات الآيلة للسقوط، مشددًا على أهمية وجود آلية واضحة للتعامل معها على غرار تجربة الدولة في إنهاء مشكلة المناطق غير الآمنة والعشوائية. دمج ملف العقارات المتهالكة في برامج الإسكان أوضح مدبولي إمكانية تضمين محور خاص بتوفير وحدات بديلة لشاغلي هذه العقارات ضمن أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات نتيجة عوامل متعددة. اجتماع لبحث الإجراءات جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بحضور وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ووزير الإسكان، وعدد من قيادات قطاع الإسكان والبحث العلمي، حيث تم استعراض حصرا مبدئيا بالوحدات الآيلة للسقوط، مع طرح مقترحات للتعامل معها بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي. أسباب انهيار العقارات استعرض وزير الإسكان أبرز أسباب الانهيارات، وعلى رأسها غياب الصيانة الدورية للعقارات القديمة المؤجرة، ورفض المستأجرين إخلاء المساكن المتهالكة، إضافة إلى الغش في مواد البناء، والتلاعب بالتراخيص وزيادة الطوابق بالمخالفة للاشتراطات الإنشائية. وأكد الوزير أن القوانين الجديدة تضمنت أحكامًا لضمان حقوق المستأجرين وتخصيص وحدات بديلة، مع تشديد العقوبات على المخالفين والموظفين المتورطين. استراتيجية للتعامل مع المباني القديمة عرض وزير الإسكان استراتيجية شاملة للتعامل مع المباني الآيلة للسقوط، وتشمل إلزام الوحدات المحلية بتنظيم اتحادات الشاغلين، وتنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة، وتفعيل دور اللجان الفنية بالمحافظات لمتابعة حالة المباني بشكل دوري. مراحل وآليات التنفيذ أوضحت نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، أن الخطة تتضمن ثلاث مراحل: الأولى تنفيذ قرارات الإزالة والترميم خلال 6 أشهر إلى عام، الثانية معاينة المباني التي يزيد عمرها على 75 عامًا خلال عامين ونصف، والثالثة فحص المباني التي يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا خلال عامين. وأكدت إمكانية تشكيل لجان هندسية إضافية لتسريع المعاينات، على أن تُستكمل بعمليات فحص دوري للعقارات تبعًا لعمرها وظروفها الإنشائية.