الحكومة توسع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم (503) لسنة 2026، بشأن توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار وربطها بالنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب). وزير الاستثمار: خطوة لتعميق التصنيع المحلي أكد محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القرار يمثل خطوة نوعية نحو التفعيل الأوسع لأحكام المادة (11) من قانون الاستثمار، ومد نطاق تطبيق الحوافز لدعم توطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد، بما يعزز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة. وأشار الوزير إلى أن القرار يشمل إضافة أنشطة جديدة في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك صناعة السيارات التقليدية والكهربائية، والصناعات الهندسية والمعدنية، والصناعات الغذائية والكيماوية، لتعزيز التكامل الصناعي وتقليل الاعتماد على الواردات. التنسيق بين الوزارات لضمان فعالية الحوافز وأضاف الوزير أن القرار جاء نتيجة تنسيق مشترك بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والصناعة، لضمان اتساق السياسات الاقتصادية وتكامل أدوات التحفيز، وتحقيق أقصى استفادة من المزايا النسبية للنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب). وأوضح أن الأنشطة المضافة ستتمتع بخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% للقطاع الجغرافي (أ)، و30% للقطاع الجغرافي (ب)، على ألا يتجاوز الخصم 80% من رأس المال المدفوع، ويستمر الخصم على مدار 7 أعوام. الأنشطة الصناعية المضافة للقطاع الجغرافي (أ) في القطاع الجغرافي (أ) تشمل الأنشطة المضافة صناعة كافة أنواع السيارات والمركبات، وصناعة المواتير والمحركات الكهربائية، إلى جانب إنتاج مبخرات الثلاجات وكباسات التبريد وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. كما تشمل صناعة المواسير والأنابيب، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، بالإضافة إلى إنتاج حامض الكبريتيك المركز. الأنشطة الصناعية المضافة للقطاع الجغرافي (ب) أما القطاع الجغرافي (ب) فتشمل الأنشطة المضافة صناعة كافة أنواع السيارات والمركبات، وإنتاج مبخرات الثلاجات، بالإضافة إلى إنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة وحامض الكبريتيك المركز، وذلك ضمن توجه الدولة لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الاستراتيجية. تقسيم الحوافز الجغرافياً لتحقيق التنمية المتوازنة أوضح الوزير أن تقسيم الحوافز وفق النطاقات الجغرافية يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية إقليمية متوازنة. فالقطاع الجغرافي (أ) يشمل المناطق الأكثر احتياجًا مثل محافظات الصعيد، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية، ويمنح حوافز أكبر لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، في حين يشمل القطاع الجغرافي (ب) باقي أنحاء الجمهورية لضمان استفادة شاملة تدعم النمو الصناعي في مختلف المحافظات. التزام الدولة بتوسيع منظومة الحوافز واختتم الوزير بأن القرار يعكس التزام الدولة بالتفعيل العملي لمنظومة الحوافز الاستثمارية وتوسيع نطاق تطبيق قانون الاستثمار، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع استمرار دراسة إضافة أنشطة صناعية جديدة لتوطينها محليًا.