الحكومة توسع مبادرة التسهيلات التمويلية للصناعات ذات الأولوية

أعلن أحمد كجوك وزير المالية وخالد هاشم وزير الصناعة، أن مجلس الوزراء وافق على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، بحيث يتم إطلاق المرحلة الثانية مع إضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة للراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات. مبادرة التسهيلات التمويلية وذلك بهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للصناعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، بما يعزز جودة وتنافسية المنتجات المصرية وفق أحدث المعايير العالمية، ويسهم في توطين وتعميق الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات. وذكر البيان المشترك أنه تم تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصبح 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه، وفي حالة وجود أطراف مرتبطة يزيد الحد إلى 150 مليون بدلًا من 100 مليون جنيه، مع تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل وفق حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة. وكانت المرحلة الأولى من المبادرة قد أطلقت في يناير 2025 بحد أقصى 30 مليار جنيه، مع أولوية للمنشآت في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة مثل جنوب الجيزة، المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس «بورسعيد، الإسماعيلية، السويس شرق القناة»، والمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد. وأضاف البيان أنه تم إدراج مؤشرات لقياس الأداء على أرض الواقع لمعرفة مدى الاستفادة المحققة ومردودها على الاقتصاد القومي، ومنها زيادة الإيرادات، ارتفاع قيمة أصول الشركة، نمو الطاقة الإنتاجية، زيادة كميات الإنتاج الفعلي والأصناف، تراجع الفجوة المحلية، زيادة القيمة المضافة المحلية، ربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية، زيادة عدد العمالة والتوظيف، وتوطين صناعات جديدة. الفائدة الميسرة وأوضح البيان أن سعر الفائدة الميسرة الذي يتحمله العميل يقل عن 15٪ سنويًا كلما ارتفعت القيمة المضافة المحلية، وكذلك في حالة الصناعات المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير، وتمتد مدة الاستفادة من هذا السعر المنخفض لخمس سنوات منذ بدء إطلاق المبادرة، مع تحمل وزارة المالية فرق السعر بين السوقي والميسر طوال هذه الفترة. وتشمل مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية الأنشطة الفرعية لصناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، ومواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية.