الخطيب: شركات يابانية تبدأ خطوات عملية للاستثمار في مصر عبر استحواذات جديدة

استقبل حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فوميو إيواي سفير اليابان بالقاهرة، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين، واستعراض نتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى اليابان، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الوزير خلال اللقاء عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تستند إلى تاريخ ممتد من الشراكة والتعاون المثمر في مختلف المجالات. وشدد على أهمية البناء على هذه الروابط الوثيقة وتحويلها إلى مشروعات تعاون ملموسة تُسهم في دعم الاقتصادين المصري والياباني وتعزيز المصالح المشتركة. نتائج زيارة اليابان أوضح الوزير أن زيارته الأخيرة إلى اليابان أسفرت عن نتائج إيجابية، حيث شرعت بعض الشركات اليابانية بالفعل في اتخاذ خطوات عملية للاستثمار في مصر عبر عمليات استحواذ وضخ استثمارات جديدة وإضافة خطوط إنتاج بهدف زيادة طاقتها التصديرية. مقومات الاستثمار في مصر استعرض الخطيب المقومات التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري، وعلى رأسها توافر العمالة الماهرة والمهندسين ذوي الكفاءة، وتنافسية تكلفة الإنتاج، فضلًا عن إمكانية النفاذ الحر للمنتجات المصرية إلى العديد من الأسواق العالمية من خلال شبكة الاتفاقيات التجارية الموقعة مع التكتلات الاقتصادية والدول المختلفة. تسهيل استثمارات الشركات اليابانية أشار الخطيب إلى جهود الدولة في التيسير على المستثمرين اليابانيين، موضحًا أنه تم حل معظم التحديات التي واجهت الشركات العاملة في مصر، مع استمرار العمل على إزالة ما تبقى من معوقات. الموقف الياباني من جانبه أعرب إيواي عن تقدير بلاده للعلاقات التاريخية مع مصر، مؤكدًا حرص اليابان على تعزيز التعاون الاقتصادي بما يخدم مصالح الجانبين. كما أشار إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب، الأمر الذي يشجع المزيد من الشركات اليابانية على دخول السوق المصري. المؤتمرات والزيارات الرسمية أشاد السفير بمشاركة مصر في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية (TICAD 9) بوفد رفيع المستوى برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي استضافته مدينة يوكوهاما اليابانية تحت شعار “الابتكار المشترك لحلول مع إفريقيا”. كما أثنى على الزيارة الرسمية الأخيرة التي أجراها وزير الاستثمار إلى اليابان وشملت مدينتي أوساكا وطوكيو، والتي استهدفت تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وجذب الاستثمارات اليابانية وفتح مجالات جديدة للتعاون الصناعي والتجاري.