«الخطيب»: 266 شركة قطرية تستثمر 3.2 مليار دولار في مصر

افتتح حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وقطر، بحضور وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية الدكتور أحمد بن محمد السيد وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين. قوة التعاون بين البلدين وأشار الخطيب إلى قوة مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات مالية وصناعية وسياحية وغيرها. كما ارتفع التبادل التجاري بين البلدين من 80 مليون دولار في 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، محققًا نموًا يقارب 80%. وأضاف الوزير أن العلاقات الاقتصادية شهدت دفعة قوية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة، ما أسفر عن الإعلان عن حزمة من الاستثمارات القطرية الجديدة، منها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي ضمن شراكة كبرى في قطاع التنمية السياحية والعمرانية. مصر كوجهة استثمارية وأكد الخطيب أن مصر تسعى لترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، مستندة إلى موقعها الجغرافي المميز، وكوادر بشرية مؤهلة، وبيئة مستقرة وآمنة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الحديثة، وإنشاء مدن ذكية جديدة، وإطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية لتعزيز استقرار بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية. وأشار الوزير إلى نجاح السياسات الاقتصادية في خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025، وزيادة الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار، وتحقيق تحويلات المصريين 36.5 مليار دولار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة، وخفض الأعباء المالية غير الضريبية، بما يعزز الشفافية ويُبسط إجراءات الاستثمار. وأضاف الخطيب أن مصر تتبنى سياسة تجارية منفتحة ومرنة تهدف لتعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار، وخفض تكاليف الإجراءات بنحو 90%، وحماية الصناعة المحلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد على المستوى العالمي. محطة جديدة في مسار التعاون وأكد الوزير أن المنتدى يمثل محطة جديدة في مسار التعاون الاستراتيجي بين مصر وقطر، وأن الحكومة شكلت لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري، بهدف دعم الشركات القطرية وتذليل التحديات، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وختم الوزير بدعوة مجتمع الأعمال في البلدين إلى الاستفادة من المنتدى، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات حقيقية تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وتعزيز مكانة مصر وقطر في الأسواق الإقليمية والدولية.