الخطيب: 450 مليون دولار استثمارات بحرينية في مصر خلال 2024

افتتح حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني في القاهرة بحضور نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وعبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني، وأحمد كجوك وزير المالية المصري، وعدد من رؤساء الهيئات والمستثمرين من الجانبين. ورحب الخطيب بممثلي مملكة البحرين، مؤكدًا أن ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وأخوية يشكل أساسًا متينًا لشراكات اقتصادية واستثمارية راسخة. وأكد الخطيب أن البحرين تُعَدّ من الشركاء الاستثماريين المهمين لمصر؛ حيث بلغ حجم الاستثمارات البحرينية نحو 450 مليون دولار في عام 2024، موزعة على أكثر من 237 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، والصناعي، والسياحي، والخدمي، والاستثمار العقاري. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام ذاته نحو 35.27 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المنتدى يفتح المجال لمزيد من التعاون والتوسع في استثمارات جديدة. مكانة مصر في جذب الاستثمارات أوضح الخطيب أن مصر شهدت تحولًا عميقًا في مسيرتها التنموية، إذ احتلت المرتبة الأولى إفريقيًا والتاسعة عالميًا في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024. وأكد أن الدولة تستهدف البناء على تلك الإنجازات بمواصلة الإصلاحات لتهيئة بيئة أكثر جذبًا للأعمال، بما يتماشى مع استراتيجية أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين. مصر كبوابة للأسواق الإقليمية أشار الوزير إلى أن مصر أصبحت أكثر استعدادًا لاستقبال رؤوس الأموال والخبرات العالمية، بفضل موقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، ما يجعلها بوابة رئيسية للوصول إلى أسواق إقليمية وإفريقية ضخمة، ويفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات البحرينية الراغبة في التوسع. التكامل مع الاقتصاد البحريني ولفت الخطيب إلى أن الاقتصاد البحريني بما يتميز به من خبرة متقدمة في الخدمات المالية، والطاقة، والصناعات النوعية، يعد شريكًا مثاليًا لتعزيز التكامل الاقتصادي مع مصر. وأوضح أن ذلك يفتح المجال أمام إقامة مشروعات استثمارية مبتكرة تعزز التبادل التجاري، وتدعم خطط التنمية المستدامة، وتتيح فرصًا واسعة للتعاون في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي. مشروعات التنمية في مصر أكد الوزير أن العمل المشترك يفتح المجال أمام فرص استثمارية غير مسبوقة للنمو المستدام، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى تسريع وتيرة التطوير الشامل الذي يشمل مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية الضخمة. كما لفت إلى تطلع الدولة إلى مشاركة الاستثمارات البحرينية بقوة في تلك الفرص لتعزيز ريادة البلدين كمحاور رئيسية للتنمية الإقليمية. أهمية المنتدى ودعوته للاستمرار أوضح الخطيب أن المنتدى يمثل نقطة انطلاق جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر والبحرين، ويعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين التي ترتكز على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة. وأضاف أن المنتدى امتداد لمسار طويل من الشراكات الناجحة التي أكدت على دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي. ودعا إلى أهمية عقد المنتدى بصورة دورية، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين عبر الوزارات والأجهزة المختلفة للتوصل إلى اتفاقات بنّاءة على الصعيد الاقتصادي. توجه الخطيب بالشكر إلى مملكة البحرين، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على جهودهم في دعم التعاون الثنائي، معربًا عن أمله أن يكون المنتدى خطوة جديدة نحو شراكات أكثر عمقًا وازدهارًا بين البلدين.