‏الذهب والفضة تحت ضغط التراجعات العالمية.. ومطالب بتعزيز شفافية التسعير ‏

‏تشهد أسواق المعادن الثمينة عالميًا ومحليًا موجة من الهبوط والتصحيح السعري، مدفوعة بالتحركات الأخيرة في البورصات العالمية، والتي انعكست على أسعار الذهب والفضة بعد فترة من الارتفاعات المتتالية. ‏المعادن النفيسة ‏وفي ظل هذه التراجعات التي تثير تساؤلات المستثمرين والمستهلكين حول اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، تبرز أهمية المنصات التي تعتمد على الشفافية وربط الأسعار بالقيم الحقيقية للمعدن. ‏وفي هذا السياق، أكد محمود نجم الدين رئيس شركة “نجم الدين” السويسرية لتجارة وتصنيع الذهب والفضة، التزام الشركة بتطبيق معايير البورصة العالمية كمرجعية أساسية لتحديد الأسعار، بما يدعم مفهوم “السعر العادل” ويحافظ على حقوق المستهلكين والمستثمرين خلال فترات الصعود والهبوط على حد سواء. ‏تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا ‏وبحسب المؤشرات المعتمدة لدى منصة “نجم الدين”، تراجعت أسعار الذهب عالميًا مع انخفاض سعر الأوقية إلى نحو 4,112 دولارًا، وهو ما انعكس على السوق المحلية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6,625 جنيهًا، فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – عند مستوى 5,797 جنيهًا للجرام. ‏ويرى نجم الدين أن هذه المستويات السعرية توفر فرصًا جيدة للمستهلكين الراغبين في الشراء والاستثمار، في ظل تراجع الأسعار عن مستوياتها المرتفعة السابقة. ‏الفضة تسجل تراجعًا وتفتح فرصًا استثمارية جديدة ‏وامتدت موجة التصحيح السعري إلى الفضة، حيث تراجعت الأوقية عالميًا إلى نحو 62 دولارًا، لينعكس ذلك على الأسعار المحلية بشكل مباشر. ‏وسجل جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 101.07 جنيه، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 93.58 جنيه، وهو ما اعتبرته الشركة فرصة مناسبة للراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية عبر السبائك والعملات الفضية بأسعار تنافسية. ‏”نجم الدين”: السعر العادل ركيزة أساسية لاستقرار السوق ‏وأكد محمود نجم الدين أن فترات التغيرات السعرية الحادة تبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحمي الأسواق من المضاربات والممارسات غير المنضبطة، مشيرة إلى أن استراتيجيتها تقوم على عدة محاور رئيسية. ‏وأوضح أن أول هذه المحاور يتمثل في الاعتماد على الربط المباشر والفوري بأسعار البورصة العالمية (Spot Price)، بما يضمن انعكاس أي تغيرات عالمية على الأسعار المحلية بشكل لحظي ومنطقي، دون تأخير أو الإبقاء على مستويات سعرية مرتفعة بصورة مصطنعة. ‏كما شدد على التزام الشركة بمبدأ “السعر العادل”، من خلال تقديم أسعار تعكس القيمة الحقيقية للمعادن الثمينة وفقًا لعوامل العرض والطلب الفعلية، بعيدًا عن الشائعات أو الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر على قرارات البيع والشراء. ‏وأضاف نجم الدين أن تراجع الأسعار يمثل فرصة استثمارية مهمة للمواطنين الراغبين في تعزيز مدخراتهم من الذهب والفضة، مؤكدة أن توفير أسعار عادلة يسهم في دعم الجدوى الاستثمارية على المدى الطويل ويحد من الأعباء الناتجة عن الرسوم أو العمولات المبالغ فيها. ‏تعزيز الشفافية الرقمية. ‏وأشار إلى أن الشركة تعتمد  على منصات وأدوات رقمية تتيح متابعة الأسعار بشكل لحظي، بما يمنح العملاء رؤية واضحة لحركة الأسواق ويعزز مستويات الثقة والشفافية في عمليات التسعير. ‏وأكد  أن الالتزام بمبدأ السعر العادل والربط الشفاف بالبورصات العالمية لا يمثل مجرد سياسة تجارية، بل يعد التزامًا اقتصاديًا وأخلاقيًا يهدف إلى دعم استقرار سوق المعادن الثمينة وتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين في السوق المصرية. ‏