«الرامات» وأسعار الشحن تلقي بظلالها على أسعار الهواتف في مصر

شهد سوق الهواتف المحمولة في مصر خلال عام 2026 ارتفاعات ملحوظة في الأسعار، لتضيف تكلفة اقتناء الهاتف مزيدًا من الضغوط على المستهلكين، في ظل استمرار تغيرات تكلفة مكونات التصنيع وتطورات سوق التكنولوجيا عالميًا. وتأتي هذه الزيادات في وقت يشهد فيه سوق الهواتف المحمولة تغيرات متسارعة، مع ارتفاع تكاليف بعض المكونات الرئيسية للأجهزة، بالتزامن مع زيادة الطلب العالمي عليها، وهو ما انعكس على مستويات الأسعار في السوق المحلية بمختلف الشرائح السعرية. ومع استمرار ارتفاع تكلفة الهواتف، باتت الفئات الاقتصادية والمتوسطة أمام تحديات أكبر في الحفاظ على مستويات الأسعار المعتادة، بينما تتجه أنظار السوق إلى مدى استمرار هذه الزيادات خلال الفترة المقبلة، وما إذا كانت أسعار الهواتف المحمولة ستواصل صعودها خلال عام 2027.  طلعت: ارتفاعات تصل إلى 45% على أسعار الهواتف المحمولة خلال 2026 قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الهواتف المحمولة في مصر ارتفعت بنسبة تتراوح بين 45% و50% خلال عام 2026. وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الاستثمار العربي»، أن أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة ترجع إلى زيادة أسعار مكونات الأجهزة، وعلى رأسها الـ«ROM» وهي الذاكرة الداخلية، و«RAM» الخاصة بتشغيل الأجهزة، مشيرًا إلى أن عدد الشركات المصنعة للـ«ROM» و«RAM» على مستوى العالم ليس كبيرًا. وأضاف أن زيادة الطلب على مكونات الذاكرة، نتيجة الحاجة إليها في تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ساهمت في ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة خلال عام 2026، وهو ما انعكس بدوره على أسعار الهواتف المحمولة في الأسواق. وتوقع طلعت استمرار ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة خلال عام 2027، موضحًا أن الفئات الاقتصادية من الهواتف تعد الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية. أسعار الهواتف تبدأ من 7 آلاف جنيه وأشار إلى أن سعر أقل هاتف محمول في السوق المصرية يبدأ حاليًا من نحو 7 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن هواتف «آيفون» تتصدر قائمة الأعلى سعرًا، تليها هواتف «سامسونج»، ثم «أوبو». وأوضح أن السوق المحلية تضم نحو 15 علامة تجارية تنتج الهواتف المحمولة في مصر، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يصل إلى نحو 10 ملايين جهاز سنويًا، في حين يبلغ حجم الطلب نحو 18 مليون جهاز سنويًا. وأضاف أن الحكومة تستهدف زيادة إنتاج الهواتف المحمولة محليًا إلى 15 مليون جهاز خلال عام 2026، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي وحجم الطلب. وأشار إلى أن الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج تخضع لنحو 38% من الرسوم الجمركية والضرائب والقيمة المضافة. هداية: زيادات بعض الهواتف تصل إلى 80% قال محمد هداية الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول بالجيزة، إن أسعار الهواتف المحمولة ارتفعت بشكل كبير خلال عام 2026، مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب، على رأسها ارتفاع أسعار الرامات، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن بصورة كبيرة. وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الاستثمار العربي»، أن الزيادة في أسعار بعض أنواع الهواتف وصلت إلى نحو 80%، مشيرًا إلى أن السوق المحلية تشهد حالة من الركود بشكل كبير، في ظل ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها وغير منطقية، على حد وصفه. مطالب بتدخل الجهات الرقابية وطالب هداية الجهات الرقابية بالتدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار، داعيًا إلى عقد اجتماعات مع شركات الهواتف، وتشكيل لجنة لتسعير ومراقبة الأسعار، مع متابعة مستويات الأسعار بشكل دوري من جانب الهيئات المختصة. وأكد أن التجار يواجهون خسائر هائلة خلال الفترة الحالية، وصلت إلى حد تكبد خسائر في رأس المال الثابت، موضحًا أن استمرار ارتفاع الأسعار يضغط بصورة كبيرة على حركة المبيعات في السوق. وتوقع استمرار ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة، ما لم يتم تشكيل لجنة مختصة لمراقبة الأسعار والتنسيق مع الشركات العاملة في السوق.