«الرقابة المالية»: أصدرنا نحو 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد

ألقى محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في الملتقى السنوي السابع للتأمين وإعادة التأمين، الذي نظمته اتحاد شركات التأمين المصرية بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان “التأمين في ظل المتغيرات العالمية”، كاشفًا عن ملامح “ثورة تطوير التأمين في مصر” والتي تهدف إلى بناء سوق تأميني مرن ومبتكر وشامل يضمن حماية حقوق حملة الوثائق ويعزز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية. الإطار التشريعي والتنظيمي والتحول الرقمي أوضح فريد أن قطاع التأمين المصري يشهد تحولًا جوهريًا على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي، والتحول الرقمي، والحوكمة، وإدارة المخاطر. وأكد أن الهيئة أصدرت منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز قوة السوق ومرونته، وتحقيق الشمول التأميني والمالي. وأشار إلى اعتماد الهيئة منهج الرقابة القائمة على المخاطر في الإشراف على شركات التأمين، ما يسهم في استقرار السوق ويقلل من احتمالات المخاطر النظامية، مشيرًا إلى القرار رقم 196 لسنة 2024 بشأن الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، والقرار رقم 148 لسنة 2025 حول معايير الملاءة المالية. الشمول المالي وحماية حقوق حملة الوثائق أكد رئيس الهيئة أن حماية حقوق حملة الوثائق تأتي على رأس أولويات الهيئة، مشيرًا إلى القرار رقم 77 لسنة 2025 لتنظيم التعامل مع شكاوى المتعاملين بالشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين والمهن المرتبطة به، وتطبيق ضوابط شاملة لرفع مستويات الشفافية والحوكمة، وتعزيز الشمول التأميني والمالي. وأضاف أن الهيئة تواصل دعم التحول الرقمي في القطاع منذ عام 2023، عبر تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وحماية البيانات، وتحسين مرونة العمليات التشغيلية، ضمن استراتيجية شاملة لرقمنة القطاع ورفع كفاءته التشغيلية، بما يتيح التعامل الرقمي الكامل في بيع الوثائق والتعرف على العملاء إلكترونيًا. تعزيز التكنولوجيا المالية والرقمنة سلط الدكتور فريد الضوء على مجموعة من القرارات الهامة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، منها: القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية اللازمة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. القرار رقم 140 لسنة 2023 الخاص بالهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومتطلبات الامتثال. القرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية. القرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين. وثائق تأمينية جديدة وفرص استثمارية كشف رئيس الهيئة عن اعتماد وثيقة تأمين سند الملكية وإرسالها لاتحاد شركات التأمين لتصبح متاحة أمام الشركات، مشيرًا إلى ضرورة التعاون مع المطورين العقاريين لتسويق الوثيقة وزيادة حصيلة أقساط الشركات. كما أعلن عن قرب إصدار قرار يتعلق بقواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، منها تحديد حد أدنى 5% للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة، بما يسهم في تعزيز العائد الاستثماري للصناديق الحكومية. تطوير العنصر البشري أكد فريد أن تطوير قدرات الكوادر البشرية يمثل حجر الزاوية لنجاح الثورة التأمينية، مشيرًا إلى إطلاق موقع إلكتروني مخصص لدراسة العلوم الإلكترونية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وبدء الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين عبر بروتوكول مع معهد الخدمات المالية والمؤسسات العالمية، بهدف رفع الكفاءة وتعزيز القدرة على مواكبة متطلبات السوق العالمي. التحول المستقبلي للقطاع وأشار رئيس الهيئة إلى أن المستقبل في القطاع التأميني يكمن في الرقمنة والتعامل الرقمي، مؤكدًا أن النماذج التقليدية ستزول تدريجيًا، وأن الهيئة تعمل على تحديث منظومة الرقابة والإشراف لتحقيق التوازن بين حماية المتعاملين وتحفيز الابتكار والنمو، بما يعزز دور القطاع التأميني كركيزة للاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في مصر. تقدير للجهود السابقة واختتم فريد تصريحه بالإشادة بجهود إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الذي ساهم في تطوير القطاع خلال عمله كنائب لرئيس الهيئة، مثمنًا كذلك جهود كافة العاملين بالهيئة الذين دعموا رؤية تطوير التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.