الرقابة المالية: إعفاء صانع السوق وموفر السيولة من بعض إلتزامات آلية الاقتراض بغرض البيع

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إعفاء صانع السوق وموفر السيولة والمفوض المعتمد من بعض الالتزامات الخاصة باستخدام آلية الاقتراض بغرض البيع، وبخاصة قواعد Up Tick Rule وZero Tick Rule، مع السماح لهم بالاقتراض مباشرة من نظام الإقراض المركزي. الرقابة المالية حيث كشفت الرقابة المالية، أنها تخطط لتطوير نشاط «صانع السوق» من خلال 6 إجراءات رئيسية تستهدف رفع كفاءة التداول ودعم استقرار الأسعار. موفر السيولة وأوضحت أن أهم التعديلات المقترحة تشمل إضافة نشاطي «موفر السيولة» و«المفوض المعتمد»، إلى جانب تطوير الإطار التشريعي القائم لنشاط صانع السوق. شركات السمسرة في حين أن التعديلات تضمنت السماح لشركات السمسرة بالحصول على تراخيص مزاولة أنشطة صانع السوق أو موفر السيولة أو المفوض المعتمد بجانب نشاطها الأساسي، دون الحاجة لتأسيس كيان منفصل، وذلك وفقًا لاشتراطات مالية تحددها الهيئة بما يضمن قوة المراكز المالية لتلك الشركات. كما تستحدث الهيئة نشاط «موفر السيولة» الذي يتيح للشركات المصدرة للأوراق المالية التعاقد مع موفر سيولة لتحسين تداول أسهمها في السوق الثانوي، على أن يتم الإفصاح عن البنود الأساسية للتعاقد بما في ذلك الالتزامات المتبادلة ومقابل الخدمات المقدمة. ووفقًا للمقترحات الجديدة، سيتم ربط الالتزامات الخاصة بصانع السوق وموفر السيولة بدرجة سيولة الأوراق المالية، بما يمنح مرونة أكبر في أداء دورهما داخل السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. كما أكدت أن الإجراءات المقترحة أيضًا منح حوافز لصانع السوق وموفر السيولة، عبر تخفيض مقابل الخدمات المفروضة من قبل «البورصة المصرية» و«شركة مصر للمقاصة»، وذلك وفقًا لمستوى الأداء ومدى الالتزام بالمهام الموكلة إليهما تجاه السوق. كما أتاحت التعديلات المقترحة إمكانية منح إعفاءات إضافية لصانع السوق وموفر السيولة من مقابل الخدمات، سواء بناءً على طلب مقدم منهما أو بمبادرة من الهيئة، وذلك دعمًا لدورهم في تعزيز عمق السوق ورفع معدلات التداول.