«الرقابة المالية»: النساء يستحوذن على 45% من تمويلات المشروعات متناهية الصغر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية استحواذ النساء على 53% من إجمالي المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأول من عام 2026، بإجمالي 1.8 مليون سيدة، فيما بلغت أرصدة التمويل الممنوحة لهن نحو 45% من إجمالي التمويلات البالغة 74 مليار جنيه. جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “الشمول المالي والتنمية المستدامة”، نظمتها الهيئة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس القومي للمرأة، والاتحاد الأوروبي، وسفارة مملكة هولندا، بمقر الهيئة في القرية الذكية، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المالية وشركاء التنمية وعدد من الخبراء والمتخصصين. الشمول المالي والتنمية المستدامة وأكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الشمول المالي لم يعد يقتصر على إتاحة الخدمات المالية، بل أصبح أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو ورفع كفاءة الاقتصاد، بما يعزز قدرة مختلف فئات المجتمع على الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية، وينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين. 1.8 مليون سيدة استفدن من التمويل وأوضح أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن بيانات نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأول من 2026 أظهرت أن النساء يمثلن 53% من إجمالي المستفيدين بواقع 1.8 مليون سيدة، فيما بلغت أرصدة التمويل الممنوحة لهن نحو 45% من إجمالي التمويلات البالغة 74 مليار جنيه. تطوير الخدمات المالية غير المصرفية وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتشجيع الابتكار في تصميم المنتجات التمويلية التي تلبي احتياجات مختلف الشرائح، خاصة المرأة والشباب في المناطق الأكثر احتياجًا والمناطق النائية. نشر الثقافة المالية وأضاف أن الهيئة تضع نشر الثقافة المالية على رأس أولوياتها، باعتبارها أحد أهم عوامل نجاح جهود الشمول المالي، وتعمل بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية على تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف رفع الوعي المالي، وتعزيز قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة، والتعريف بحقوقهم التي تكفلها التشريعات وقرارات الهيئة.