«الرقابة المالية» تبحث مع شركات الأنشطة غير المصرفية تعزيز مواجهة مخاطر غسل الأموال

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية لقاءً موسعًا جمع عددًا من أعضاء إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بالوحدة مع ممثلي الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ومسؤولي المكافحة، بهدف تعزيز جهود التصدي لمخاطر غسل الأموال والرصد المبكر لها. واستقبل إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلي الوحدة، مشيدًا بالدور المحوري للوحدة برئاسة أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء الوحدة، في التنسيق المستمر مع الهيئة باعتبارها إحدى الجهات الرقابية بالدولة المصرية لإنفاذ الأطر التشريعية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعميمها على القطاعات الاقتصادية المختلفة والتوعية بأحكامها، فضلًا عن الجهود التي تبذلها الوحدة في التدريب ونقل الخبرات إلى جهات الدولة وتوعية المواطنين. وأكد رئيس الهيئة حرصه على دعم كفاءة وفاعلية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة الخاضعة لرقابتها، مشيرًا إلى الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026، الصادر منذ أيام، بشأن ضرورة التزام جميع المؤسسات في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بما ورد في النسخة المحدثة من «إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية»، الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شهر سبتمبر الماضي. تطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء وأوضح عزام أهمية القرارات الأخيرة الصادرة عن الهيئة لتطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من الهوية من خلال رمز التحقق (OTP)، والربط اللحظي بين جهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية مع شركة الاستعلام الائتماني، والاستعداد للربط الكامل بين قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي وقاعدة بيانات الهيئة. وأشار إلى أن ذلك يسهم في الرصد المبكر للظواهر السلبية والمخاطر المتنوعة، وعلى رأسها الاحتيال وغسل الأموال، فضلًا عن تحسين جودة التشغيل وضمان سلامة عملية منح الائتمان وتقليل احتمالات التعثر. إجراءات العناية الواجبة والعقوبات المالية المستهدفة وخلال اللقاء الموسع مع ممثلي الشركات، قدم ممثلو الوحدة عرضًا تقديميًا معمقًا عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة التي تشمل تجميد الأصول والحظر لمنع إتاحة الأموال أو الأصول لمصلحة أشخاص أو كيانات محددة، والقوائم السلبية المدرج بها الأشخاص والكيانات الخاضعة لتلك العقوبات وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي والقوائم المحلية الصادرة وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم (8) لسنة 2015. كما تطرق اللقاء إلى إجراءات العناية الواجبة بالعملاء والتحقق من الهوية، والمؤشرات الخاصة بالحالات مرتفعة المخاطر، والترتيبات القانونية المقررة، وكيفية تمييز الجريمة الأصلية والمستفيد الحقيقي، والإجراءات الخاصة بالعاملين بالمؤسسة المالية، وسياسة قبول العملاء، وسبل العناية الواجبة المستمرة من خلال مراقبة العمليات. وأكد اللقاء أن متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تعتبر عائقًا دون تحقيق أهداف الشمول المالي وتقديم الخدمات المالية غير المصرفية. وشدد ممثلو الوحدة على أهمية توافر البيانات والمعلومات والمستندات الدالة على الإجراءات التي تتخذها الشركات، والاحتفاظ بها، لبيان مدى قدرتها على التعامل مع المخاطر والعمليات محل الاشتباه وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها على المستوى الوطني. وأكدوا ضرورة مراجعة القواعد بصورة مستدامة بما يتيح قياس النتائج والتأكد من كفاءة النظم المطبقة داخليًا. ومن جانبه، أكد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عقد هذا اللقاء يعكس حرص الهيئة والشركات الخاضعة لرقابتها على تشديد الالتزام بنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الممارسات الداخلية بما يتناسب مع طبيعة المخاطر المرتبطة بكل نشاط والمحتملة على ضوء التطورات المستمرة في الأسواق. وأضاف مساعد رئيس الهيئة في كلمته أن تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر في القطاع المالي غير المصرفي يمثل ضرورة حيوية للمؤسسات من أجل مواكبة المعايير الدولية والمحلية، وركيزة أساسية للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة وازدهار الأسواق، بما يزيد إسهام القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.