«الرقابة المالية» تبدأ إجراءات إلغاء ترخيصي «تايكون إنفستمنتس هولدنج»

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية السير في إجراءات إلغاء الترخيصين الممنوحين لشركة تايكون إنفستمنتس هولدنج لمزاولة نشاطي الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وتأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو الاشتراك في زيادة رؤوس أموالها. وأوضحت الهيئة، في بيان مرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن القرار جاء عقب انتهاء المهلة التي منحتها للشركة لتوفيق أوضاعها، والتي امتدت لمدة شهر وانتهت في 6 أغسطس الجاري. وأضافت أن أعمال الفحص والدراسة التي أجرتها خلال المهلة، في ضوء إفصاحات الشركة على شاشة إعلانات البورصة المصرية والبيانات والمستندات التي قدمتها، وآخرها كتاب مؤرخ في 5 أغسطس 2026، أظهرت استمرار أسباب المخالفات التي سبق رصدها. وكشفت الهيئة أن الفحص أثبت عدم ممارسة الشركة فعليًا لنشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وكذلك نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو الاشتراك في زيادة رؤوس أموالها. كما تبين عدم تنفيذ الشركة أي عمليات أو تحقيق إيرادات ناتجة عن ممارسة أي من النشاطين، واقتصار نشاطها الفعلي خلال الفترة الماضية على تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لنفسها. وأكدت الرقابة المالية أن استمرار الترخيصين الخاصين بالنشاطين لم يعد يستند إلى مبررات واقعية أو تنظيمية، خاصة بعد انتهاء المهلة الممنوحة للشركة دون إزالة أسباب المخالفات. وبناءً على نتائج الفحص، قررت الهيئة السير في إجراءات إلغاء الترخيصين، على أن يترتب على ذلك إيقاف الشركة عن مزاولة النشاطين اعتبارًا من تاريخ إخطارها بالقرار، وذلك لحين صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن الإلغاء. وشددت الهيئة على أن القرار يقتصر على الترخيصين محل الإجراء، ولا يمتد إلى الترخيص الممنوح للشركة لمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية. وأكدت الهيئة استمرار الشركة في مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية دون توقف، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة، مع استمرار خضوعها للرقابة والإشراف من جانب الهيئة. وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار ممارسة اختصاصاتها الرقابية والتنظيمية، وبما يستهدف حماية حقوق المتعاملين وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية. كما دعت الهيئة المساهمين والمتعاملين إلى الاعتماد على البيانات والمعلومات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الالتفات إلى ما قد يتم تداوله من معلومات أو شائعات من مصادر غير رسمية أو غير معتمدة.