«الرقابة المالية» تتيح لشركات التأمين استخدام الوثائق النمطية دون اعتماد مستقل

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية التعميم رقم (8) لسنة 2026، لتنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة من الهيئة، بما يتيح لشركات التأمين استخدام النماذج المعتمدة من الاتحاد المصري للتأمين دون الحاجة إلى الحصول على اعتماد مستقل لكل شركة، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع العمل داخل سوق التأمين المصري. ويأتي القرار استجابةً لمخرجات الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع شركات التأمين العاملة في السوق، ضمن جهودها لتطوير آليات العمل الرقابي، ورفع كفاءة إنجاز طلبات اعتماد المنتجات التأمينية، مع الحفاظ على الضوابط المنظمة للنشاط وحماية حقوق حملة الوثائق. وأوضح إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعميم يأتي ثمرةً للحوار مع شركات التأمين، ويستهدف تخفيف الأعباء الإجرائية عنها، من خلال السماح باستخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسؤوليات التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين وتعتمدها الهيئة، دون تكرار إجراءات الاعتماد للنموذج نفسه لدى كل شركة. إخطار مسبق بدلًا من انتظار موافقة جديدة وبموجب التنظيم الجديد، يمكن لشركات التأمين استخدام النموذج المعتمد بعد إخطار الهيئة مسبقًا، وإرفاق إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة يتضمن الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة. ويبدأ استخدام الوثيقة في التاريخ اللاحق بين تاريخ ورود الإخطار إلى الهيئة والتاريخ المحدد لبدء الاستخدام، دون الحاجة إلى انتظار موافقة إضافية من الهيئة، بما يسهم في تقليل الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات وتيسير عمل الشركات. ويشمل التنظيم وثائق تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، بينما يستثني وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من نطاق تطبيقه. ضوابط لضمان حقوق حملة الوثائق وأكدت الهيئة أن التيسيرات الجديدة لا تعفي شركات التأمين من مسؤوليتها عن صحة الإقرارات المقدمة منها، أو الالتزام بمطابقة الوثائق الصادرة عنها للنماذج المعتمدة. كما يتعين على الشركات إخطار الهيئة والحصول على اعتمادها قبل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل في النماذج المعتمدة أو شروطها، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. وشدد عزام على أن الهيئة تستهدف تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام الشركات وضمان التزامها بالقواعد المنظمة للنشاط، بما يحافظ على حقوق حملة وثائق التأمين ويعزز الثقة في سوق التأمين. إعادة تنظيم اعتماد المنتجات التأمينية وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لتطوير إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية، أُسند الإشراف على الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية إلى عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشؤون التأمين، إلى جانب مهام عملها. ويعاونها في أداء مهامها اثنان من الكوادر المتخصصة بدرجة مدير عام، هما الدكتورة نهى محمد، المسؤولة عن اعتماد منتجات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، والدكتور وليد فتحي، المسؤول عن اعتماد منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال. كما تدرس الهيئة حاليًا شروط التأمين البحري غير التجميعية، بهدف وضع أسس تنظيمية للتعامل معها، بما يتيح قدرًا أكبر من المرونة في سوق التأمين، مع مراعاة حماية المتعاملين واستعداد السوق، والالتزام بمتطلبات الشفافية والنزاهة. وأكدت الهيئة أن أثر التعميم يقتصر على اعتماد نماذج الوثائق وشروطها، ولا يمتد إلى الالتزامات المتعلقة بالتسعير أو متطلبات الإصدار الإلكتروني، كما لا يؤثر على صلاحيات الهيئة في المراجعة والرقابة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.