«الرقابة المالية» تحدث المؤشر المرجعي لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لشهر سبتمبر 2025، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مستويات الشفافية ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية. ويأتي هذا التحديث ضمن متابعة الهيئة لتنفيذ قرارها رقم (20) لسنة 2022 بشأن ضوابط التسعير المسؤول، والذي يهدف إلى ضمان ممارسات عادلة ومنضبطة تشمل سعر فائدة ثابت، حد أقصى للمصاريف الإدارية، ونماذج إفصاح واضحة للعملاء. استقرار نسبي في أسعار التمويل أظهرت المقارنة بين أرقام سبتمبر 2024 وسبتمبر 2025 تحركات محدودة في مستويات التسعير، مع استقرار نسبي لدى أغلب الفئات التمويلية، وتفاوت محدود بحسب درجة المخاطر. وأسعار التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر تراوحت وفق مقياس الوسيط الحسابي (Median) من نحو 30% للعملاء منخفضي المخاطر إلى 32% للعملاء مرتفعي المخاطر. أما التمويل الجماعي، فقد سجل أسعارًا بين 31.5% و33%، مع استمرار الفروق السعرية بين فئات المخاطر ضمن نطاقات منضبطة. وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، استقر نطاق التسعير وفق الوسيط الحسابي بين 22.4% و22.7% لكافة الفئات، في حين سجل الحد الأدنى للتسعير تراوحًا بين 19.5% و20.6%. ويعكس هذا التركيز على العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر توازنًا بين إدارة المخاطر واستدامة النشاط التمويلي. التزام الجهات التمويلية بالمعايير أظهرت البيانات التزام 81% من جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعايير التسعير وفق المؤشر المرجعي، بينما التزمت 64.4% من جهات التمويل الفردي و64.3% من جهات التمويل الجماعي. وأكدت الهيئة أن هذه النسب تشير إلى حرص الجهات المرخصة على تطبيق سياسات تسعير مسؤولة بما يحافظ على جودة المحافظ التمويلية ويوازن بين استدامة النشاط واحتياجات العملاء. أهمية المؤشر وأثره على السوق يسهم المؤشر المرجعي في تمكين أصحاب المشروعات والمواطنين من الاطلاع على إجمالي تكلفة التمويل ومقارنة الأسعار بين الجهات المختلفة، ما يقلل التفاوت غير المبرر في التسعير. كما يدعم المؤشر اتخاذ قرارات تمويلية رشيدة ويعزز الشفافية في السوق المالية غير المصرفية، بما يساهم في استدامة النشاط وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل. نمو نشاط تمويل المشروعات تستمر نشاطات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في النمو، حيث ارتفعت قيم التمويلات بنسبة 11.9% لتصل إلى 85.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024، فيما ارتفعت أرصدة التمويل إلى 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1%. ويعد هذا النشاط محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى دوره الحيوي في دعم الشمول المالي. توجه نحو العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن المؤشر أظهر مرونة الجهات التمويلية في إدارة التكاليف، وتوجيه التمويل نحو العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر، بما يضمن جودة المحافظ التمويلية واستدامة النشاط. كما تعكس مؤشرات الأسعار الأكثر تكرارًا في السوق تركيز غالبية الجهات على فئة العملاء متوسطي المخاطر، مع تقديم منتجات جماعية بأسعار تنافسية نسبيًا. متابعة الهيئة لضمان المنافسة العادلة تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية متابعة مدى التزام الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بضوابط التسعير المسؤول، لضمان المنافسة السليمة وتحسين جودة الخدمات التمويلية وحماية حقوق المتعاملين، مع نشر بيانات محدثة على الموقع الإلكتروني للهيئة، مما يتيح للمواطنين وأصحاب المشروعات اتخاذ قرارات تمويلية واعية ومدروسة.