«الرقابة المالية» تحدد رسوم خدمات مقاصة وتسوية العقود الآجلة

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط مقاصة وتسوية العقود الآجلة، في خطوة تستهدف استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لتفعيل سوق المشتقات المالية في مصر. رسوم العضوية والاشتراك حدد القرار الحد الأقصى لمقابل الخدمات التشغيلية، حيث بلغت رسوم عضوية عضو التسوية 20 ألف جنيه تُسدد لمرة واحدة، فيما تقرر تحصيل اشتراك سنوي بقيمة 10 آلاف جنيه يشمل استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية. كما نص القرار على فتح حسابات العملاء وإجراء عمليات الإيداع والسحب النقدي دون أي رسوم. رسوم خدمات التسوية حدد القرار مقابل خدمات التسوية بنسبة 0.01% (واحد في العشرة آلاف) من قيمة العملية، بحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول. كما حدد رسوم التسوية النهائية بالنسبة نفسها من قيمة المراكز المفتوحة عند تاريخ انتهاء العقد، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه. رسوم الخدمات الأخرى نص القرار على تحديد رسوم تنفيذ العمليات بالإنابة، ورسوم تحويل مراكز عضو تسوية إلى عضو آخر، بنسبة 0.1% (واحد في الألف) من قيمة العملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه لكل خدمة. كما بلغت رسوم إصدار كشف الحساب 100 جنيه للكشف. الدعم الفني والربط التكنولوجي حدد القرار رسوم المستخدم الإضافي للنظام عند 5 آلاف جنيه سنويًا، فيما بلغت رسوم الربط الآلي بنظام التسوية 50 ألف جنيه سنويًا. إعفاءات لمدة عام تضمن القرار حزمة من الحوافز لتشجيع بدء النشاط، إذ نص على إعفاء الأعضاء لمدة عام من تاريخ العمل بالقرار من رسوم ست خدمات رئيسية، تشمل تنفيذ العمليات بالإنابة، والتسوية النهائية، وتحويل المراكز، وكشف الحساب، والمستخدم الإضافي، والربط الآلي. ويبدأ سريان القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية. العقود الآجلة تعد العقود الآجلة من الأدوات المالية المشتقة، وهي عقود ملزمة لشراء أو بيع أصل معين بسعر يتم الاتفاق عليه مسبقًا، على أن تتم التسوية والتسليم في تاريخ مستقبلي. وتستخدم العقود الآجلة بشكل أساسي للتحوط من تقلبات الأسعار، ويتم تداولها من خلال البورصات المنظمة