«الرقابة المالية» تحذر مشتري العقارات من بنود «حوالة الحق» في عقود المطورين

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المتعاملين مع شركات التطوير العقاري من عدم الانتباه لبعض البنود التعاقدية، لاسيما المتعلقة بـ«حوالة الحق» إلى شركات التمويل العقاري، وذلك في إطار اختصاصها الرقابي والتنظيمي على أنشطة التمويل غير المصرفي، وحماية حقوق المتعاملين وفحص الشكاوى المقدمة منهم والتحقيق فيها. وأهابت الهيئة بالمتعاملين مع شركات التطوير العقاري في شراء العقارات والوحدات السكنية، مراجعة جميع البنود التعاقدية قبل الموافقة والتوقيع على عقد الشراء، خاصة في الحالات التي يتم فيها سداد الثمن على أقساط مديونية مستحقة على المشترين خلال مدد متفق عليها في العقد. وأوضحت الهيئة أن أغلب عقود المطورين العقاريين في الفترة الحالية تتضمن بنودًا تمنح المطور العقاري الحق في «حوالة كامل العقد المبرم» بينه وبين المشتري، أو «حوالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد» إلى أي جهة من الجهات، بما يتيح «حوالة هذه الحقوق إلى إحدى شركات التمويل العقاري»، ليتحول عميل المطور العقاري إلى أحد عملاء شركة التمويل العقاري. وشددت الهيئة على أنه حال قيام المطور بحوالة حقوقه إلى شركة التمويل العقاري، فإن على المطور وشركة التمويل العقاري التزامًا بإخطار المشتري بموضوع الحوالة، وآلية سداد أقساط الثمن المتبقية على العقار أو الوحدة السكنية المباعة. وأوضحت أن حوالة الحق المشار إليها تتم بموجب أحكام المادة (305) من القانون المدني، والتي تنص على أن: «لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ». وأشارت الهيئة إلى أنه التزامًا من شركات التمويل العقاري بتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري بشأن الضوابط الخاصة بالإقرار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجميع جهات منح الائتمان، فإنه يتوجب على شركة التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، الإقرار بشكل شهري عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لشركة الاستعلام الائتماني (I-Score). ويترتب على ذلك ظهور المديونية المستحقة على العميل مشتري الوحدة لدى جميع جهات منح الائتمان.