«الرقابة المالية» تدرب شركات التخصيم على استخدام المنظومة الرقمية الجديدة

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، برنامجًا تدريبيًا لشركات التخصيم للتعريف بآليات استخدام المنظومة الرقمية الجديدة الخاصة بالنشاط، والتي طورتها الهيئة بالتعاون مع شركة “إي فاينانس”، في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة سوق التمويل غير المصرفي. وتهدف المنظومة إلى تمكين شركات التخصيم من الاستعلام إلكترونيًا عن الفواتير والتأكد من عدم تمويلها مسبقًا، بما يمنع ازدواج عمليات التمويل أو تكرار التخصيم، ويعزز مستويات الحوكمة والشفافية داخل السوق. وشهد البرنامج، الذي حضره وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة، تدريب ممثلي الشركات على آليات استخدام المنصة الرقمية، وكيفية الالتزام بمتطلبات قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (51) لسنة 2026، بما يشمل التحقق من عدم إجراء أكثر من عملية تخصيم للحق ذاته، وتجميد الفواتير لصالح شركة التخصيم طوال مدة التعاقد. كما تضمن التدريب شرحًا عمليًا لإجراءات إشهار حقوق الضمان الناشئة عن التمويل في سجل الضمانات المنقولة، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة، إلى جانب الإجابة عن استفسارات الشركات بشأن استخدام المنصة وآليات التنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب. وأكد عزام أن المنظومة الرقمية، التي أطلقتها الهيئة في فبراير الماضي بالشراكة مع “إي فاينانس”، تمثل خطوة مهمة للحد من مخاطر ازدواج التمويل، وتعزيز كفاءة نشاط التخصيم، وإحكام الربط الإلكتروني بين الشركات والجهات الرقابية. وأشار إلى أن مؤشرات النشاط سجلت نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت قيمة الأرصدة المدينة بنسبة 48.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما زاد عدد العملاء من 747 إلى 958 شركة بنسبة 28.2%، فيما تجاوزت قيمة الأوراق المخصمة 40 مليار جنيه مقابل 29.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة. وشدد رئيس الهيئة على أهمية تكثيف التعاون بين الهيئة واتحاد شركات التخصيم لتنشيط القطاع، لافتًا إلى أن عدد الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط بلغ 39 شركة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 41 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة استكمال رقمنة دورة التخصيم بالكامل، بدءًا من الاستعلام عن الفواتير قبل منح التمويل، مرورًا بالتحقق من عدم ازدواج التخصيم وتجميد الفواتير طوال مدة التعاقد، وصولًا إلى سداد المستحقات إلكترونيًا، بما يسهم في تسريع الإجراءات وخفض التكاليف ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.