«الرقابة المالية» ترفض طلب «النصر للحاصلات الزراعية» بزيادة رأس المال

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد 16 نوفمبر 2025، رفضها الموافقة على نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، والذي كان يهدف لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 78.65 مليون جنيه إلى 334.28 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون إلى مليار جنيه، إضافة إلى تجزئة السهم إلى عشرة أسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم 1 جنيه بدلاً من 10 جنيهات. أسباب الرفض وأوضحت الهيئة أن الرفض جاء بعد فحص القوائم المالية والمستندات المرفقة، حيث تبين عدم ملاءمة الأسس المستخدمة في إعداد دراسة الجدوى، وعدم وجود نشاط تشغيلي للشركة منذ 31 مارس 2021، مع توقف أغلب أرصدتها المالية. كما لم يدعُ مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة رغم تجاوز الخسائر نصف قيمة حقوق المساهمين، ولم يعتمد القوائم المالية ضمن المهلة القانونية، مع وجود مخالفات جوهرية في الإفصاح المالي والموقف القانوني والضريبي للشركة. أبرز المخالفات من بين المخالفات: عدم إجراء اختبار اضمحلال للأصول رغم وجود مؤشرات قوية، تسجيل رأس مال عامل سالب بقيمة 29.8 مليون جنيه، ونقص شديد في السيولة المالية (634,114 جنيه فقط). كما لوحظ غياب الإفصاح القانوني عن الدعاوى القضائية ومخاطرها المحتملة، وعدم الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية المتعلقة بالمخزون والأدوات المالية والخسائر الائتمانية المتوقعة. متابعة وحماية المستثمرين أكدت الهيئة على متابعة موقف الشركة عن كثب واتخاذ كافة الإجراءات الرقابية اللازمة لحماية حقوق المتعاملين في السوق، مشددة على ضرورة الحذر والدقة للمستثمرين عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.