«الرقابة المالية» ترفع سقف «البيع على المكشوف» إلى 40% من الأسهم الحرة

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إصدار قواعد جديدة لتنظيم عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «Short Selling»، في خطوة تستهدف توسيع نطاق التعامل بهذه الآلية وتعزيز كفاءة سوق المال المصرية. وقال مسؤول لـ«الشرق بلومبرج» إن القواعد الجديدة تتضمن رفع الحد الأقصى للأوراق المالية التي يمكن اقتراضها من خلال نظام الإقراض المركزي إلى 40% من الأسهم الحرة للشركة، مقابل 25% حاليًا. وتُبقي القواعد المقترحة على الحد الأقصى لاقتراض العميل والأشخاص المرتبطين به عند 2% من الأسهم الحرة، مع إضافة حد أقصى للقيمة المالية تحدده الهيئة العامة للرقابة المالية. كما تمنح القواعد الجديدة الهيئة صلاحية تحديد الحد الأقصى لنسبة الأوراق المالية التي يمكن لكل مقرض إتاحتها، بدلًا من الحد الثابت البالغ 5% حاليًا. وتتضمن التعديلات المقترحة استحداث مقابل مالي قدره 10 آلاف جنيه لفحص ودراسة طلب شركة السمسرة الراغبة في مزاولة نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. وتوسع القواعد الجديدة صلاحيات الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتيح لها منع بعض العملاء من التعامل بآلية اقتراض الأوراق المالية، أو حظر شركات سمسرة من تنفيذ عمليات جديدة، وفقًا للضوابط التي سيتم اعتمادها. ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقواعد الجديدة فور اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية ونشرها في الجريدة الرسمية. ويُعد «البيع على المكشوف» إحدى آليات التداول التي تتيح للمستثمر اقتراض أوراق مالية وبيعها على أمل إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل، ثم ردها إلى المقرض والاستفادة من فارق السعر، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للنشاط.