«الرقابة المالية» تستهدف إعداد كوادر متخصصة لدعم برنامج الطروحات الحكومية

أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج التدريبي المتخصص الذي أطلقته الهيئة اليوم لبناء جاهزية الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية، نموذج لتكامل أدوار الهيئة للنهوض بالأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تعتبر التوعية جزء لا يتجزأ من اختصاصاتها بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 من خلال بناء القدرات ونشر الثقافة المالية ومساعدة السوق على خلق كوادر مهنية متميزة. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي بمقر الهيئة، بحضور كل من محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وقيادات الهيئة والبورصة ولفيف من رؤساء ومديري الشركات الحكومية، قبيل بدء الدورة الأولى من البرنامج في معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة. وأوضح،  أن المعهد والمركز يلعبان دورًا حيويًا في نشر الثقافة المالية في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك في أوساط المهنيين بمجالات الاستثمار وسوق المال والتأمين والتمويل، وفي العام الماضي فقط نفذا أكثر من 90 برنامجًا تدريبيًا، حيث استفاد من البرامج على مدار سنوات آلاف المتدربين من الكوادر المهنية وأعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ومديري المخاطر والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات وغيرهم. وأضاف أن البرنامج التدريبي فضلًا عن كونه أول مبادرة وطنية لمساندة برنامج الطروحات الحكومية، فهو يتخذ شكلًا جديدًا من أشكال البرامج التدريبية التخصصية في مصر، تجتمع عوامل نجاحه في الهيئة من خلال تراكم الخبرات التدريبية وتنوع موضوعات التدريب وإلمام المدربين بجميع القواعد وأفضل الممارسات وفقًا لأحدث الأطر التشريعية والتنظيمية. وعبّر عن استعداد الهيئة للمساهمة في بناء قدرات القطاع الخاص من خلال برامج مكثفة مشابهة، لافتًا النظر إلى أن البرنامج يستهدف زيادة عدد الكوادر المصرية المتخصصة في عمليات القيد والطرح، وأن القطاع الخاص يمكنه دائمًا الاستفادة من البرامج التدريبية المتنوعة التي يقدمها معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري. وأعرب عن حرص الهيئة على تقييم أثر البرنامج على العناصر البشرية المستهدفة بالتدريب وهم رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسئولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح. وشدد على أهمية مؤشرات التقدم في برنامج الطروحات على خلفية وثيقة سياسة ملكية الدولة والقانون رقم (170) لسنة 2025 والتي تتمثل في نجاح وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد في القيد المؤقت لـ20 شركة حكومية متنوعة قطاعيًا في العديد من المجالات وكذلك تتنوع أحجامها بصورة كبيرة، مما يؤكد تنوع الفرص أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، كما يؤكد جدية الدولة في برنامج الطروحات. وأشار إلى أهمية تأكيد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة على وجود استراتيجية واضحة لتحديد الشركات التي يمكن طرحها في البورصة، وبما يضمن التزامها بأعلى مستويات الإفصاح والشفافية ومعايير الحوكمة، وهو ما تحاول الهيئة ضمان جاهزية الشركات له، إيمانًا بأن نجاح الطروحات يبدأ من بناء القدرات. وذكر أن برنامج الطروحات الحكومية واحد من المسارات الرئيسية لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحقيق مستهدفاتها الرئيسية من تعزيز لكفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، ونمو رأس المال السوقي وتعميق سوق رأس المال، وهي مستهدفات سوف تنعكس بالإيجاب على تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، خاصة في البورصة المصرية التي أثبتت أنها ملاذ استثماري آمن وجاذبية متنامية على الرغم من الأوضاع الإقليمية الصعبة. وعن الأهداف المباشرة للبرنامج قال عزام إن الهيئة ومن خلال التنسيق الكامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة والبورصة المصرية تسعى إلى نقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، بهدف استكمال متطلبات القيد والطرح وتسريع استيفائها وفقًا لأحدث الأطر التنظيمية، وبما يضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج. وأضاف أن هذا ينعكس على منهجية البرنامج التي تأتي في صورة رحلة محاكاة كاملة من القيد المؤقت وحتى الطرح واستمرارية الامتثال، على سبعة محاور متكاملة، تبدأ من التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي وحتى الالتزامات اللاحقة للقيد، مرورًا بآليات القيد والجاهزية المالية والمحاسبية ومتطلبات الحوكمة والاستدامة والإفصاح ونشرات الطرح وآليات الطروحات العامة.