الرقابة المالية تستهدف زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الرقابة المالية تستهدف زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي. الرقابة المالية وأضاف “فريد” في تصريحات اليوم على هامش ندوة عقدتها الهيئة مع الصحفيين،أن الرقابة المالية قامت خلال الأعوام الاخيرة بإجراء العديد من التعديلات بهدف دعم وتشجيع الصنادق الخاصة وزيادة إستثماراتها وذلك في اطار قانون التأمين الموحد. وأوضح أن الهيئة تستهدف تبني استراتيجية لتحفيز شركات القطاع الخاص على اطلاق صنادق تأمين خاصة للعاملين بها، وذلك في إطار سعي الهيئة لزيادة الوعي بأهمية الصناديق الخاصة في دعم الاقتصاد القومي. صناديق التأمين الخاصة كما أشار إلى أن الهيئة قامت خلال عامي 2024 و2025 بإجراء سلسلة من التعديلات الجوهرية على قانون وتنظيم صناديق التأمين الخاصة، بهدف تحديث الإطار التشريعي وتطوير كفاءة إدارة هذه الصناديق بما يتماشى مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. في حين أصدرت نموذجًا موحدًا للنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، ألزم جميع الصناديق القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا له، وهو ما ساهم في توحيد القواعد المنظمة لتأسيس الصناديق وإدارتها وعضويتها وآليات صرف المزايا. بالإضافة إلى إصدار قرارات جديدة لتنظيم استثمار أموال الصناديق، حيث تم توسيع مجالات الاستثمار المسموح بها لتشمل أدوات مالية حديثة مثل صناديق الاستثمار في المعادن، وصناديق رأس المال المخاطر، وصناديق الملكية الخاصة، مع وضع حدود قصوى ونسب محددة لضمان تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر. مؤكداً أن التعديلات سمحت بإنضمام أعضاء من خارج الجهة المنشأة للصندوق، وإتاحة عقد اجتماعات الجمعيات العمومية إلكترونيًا عبر الحضور أو التصويت عن بُعد، مما يعزز الشفافية ويواكب التحول الرقمي في العمل المؤسسي