«الرقابة المالية» تشكل مجموعة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص

أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم تكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، وعضوية عدد من قيادات ومسؤولي الهيئة والمعهد، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين. ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة، ودعم قدرتها على الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، بما يعزز مشاركتها الاقتصادية وإسهامها في النشاط الاقتصادي. وأكد عزام أن تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم أثره التنموي. وقال إن الهيئة تستهدف من خلال مجموعة العمل تحويل ملف دعم المساواة إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات وقابلة للقياس والمتابعة، إلى جانب توسيع استفادة النساء من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز فرص حصولهن على التمويل ودعم ريادة الأعمال. وأضاف أن الهيئة حريصة على الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، لتطوير مبادرات وسياسات أكثر فاعلية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للمرأة. وتضم مجموعة العمل عددًا من مسؤولي الهيئة ومعهد الخدمات المالية، من بينهم عبير حمدي وياسمين حسن مصطفى نائبين لرئيس المجموعة، وسالي جورج، وعبد العزيز مناع، وكرستين بشارة، ودينا كمال، وأمل صلاح، وحنان وليم، وجمعة محمد من الهيئة، إلى جانب رشا فايز وسوزان أحمد من معهد الخدمات المالية، فضلًا عن ممثل للمجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة. ويعاون المجموعة عدد من المستشارين، هم الدكتورة رحاب طه مساعد رئيس الهيئة، والأستاذة عبير حلمي مستشار رئيس الهيئة لشؤون التأمين، والدكتورة مها مروان مستشار رئيس الهيئة، والمستشار أحمد جبريل المستشار القانوني للهيئة. اختصاصات مجموعة العمل تتولى المجموعة وضع استراتيجية الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وإعداد ومتابعة تقرير الإفصاح السنوي بشأن تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك في المناصب التنفيذية والقيادية. كما تختص بإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بنسب التمويل الممنوحة للسيدات من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحليل مؤشراتها، وتعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على التمويل، وتنمية قدرات السيدات في ريادة الأعمال ودعم توليهن المناصب التنفيذية والقيادية. وتشمل مهامها أيضًا اقتراح مبادرات ميدانية لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وصياغة سياسات لمنع التمييز داخل بيئة العمل، واقتراح أدوات مالية جديدة تدعم الشمول المالي للمرأة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية. كما تعمل المجموعة على رفع مستوى الوعي المالي والاجتماعي للفئات المتعاملة مع الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، بالتنسيق مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، لتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة. وتتولى المجموعة كذلك دراسة أفضل الممارسات الدولية، وحصر أبرز المعوقات التي تحول دون تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها. ويمتد دورها إلى إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، وإبداء الرأي في مشروعات القرارات ذات الصلة، والتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختلفة لضمان دمج هذا المنظور في الخطط والمبادرات والمشروعات. وتضع المجموعة مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والشمول المالي، مع إعداد تقرير سنوي يتضمن إنجازاتها ومؤشرات الأداء والنتائج المتحققة ورفعه إلى رئيس الهيئة.