الرقابة المالية تصدر أول ضوابط لمنصات الاستثمار الرقمية لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد، القرار رقم (194) لسنة 2025، بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، وذلك لأول مرة في مصر. صندوق الملكية الخاصة يُعرف صندوق الملكية الخاصة بأنه صندوق استثمار مباشر مغلق يستثمر أمواله في شراء أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة بالبورصة، ويزاول نشاط رأس المال المخاطر عبر تمويل الشركات أو المشاركة في المشروعات عالية المخاطر أو التي تعاني نقص التمويل. ويهدف هذا النشاط إلى تحويل تلك الشركات والمشروعات إلى مساهمة أو توصية بالأسهم. المنصات الرقمية يأتي القرار في إطار استهداف الهيئة وضع إطار قانوني شامل للاستثمار من خلال المنصات الرقمية، حيث سبق أن نظمت الهيئة منصات الاستثمار العقاري. ويتيح النظام الجديد الاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر عبر منصات مرخصة، مع توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة. المنصة الرقمية للاستثمار عرف القرار المنصة الرقمية بأنها نموذج عمل رقمي مرخص من الهيئة يسمح بالاكتتاب في وثائق صناديق الملكية الخاصة أو استردادها، مع إتاحة الإفصاحات للمستثمرين بشكل دوري وفقاً لتقييمات مرخصة. ويتم حفظ العقود ووثائق الاستثمار إلكترونياً لدى جهات معتمدة من الهيئة. قواعد عمل المنصة ألزم القرار المنصات بالحصول على ترخيص من الهيئة، وتسجيل المستثمرين بعد التحقق من اجتيازهم اختبار المعرفة المعتمد. كما تلتزم المنصات بتوفير قنوات دفع رقمية مؤمنة، ونشر مذكرة معلومات مختصرة معتمدة، تتضمن ملخص دراسة جدوى المشروعات والحد الأدنى المطلوب لنجاح الاكتتاب. وأوجب القرار الإفصاح عن شروط التسجيل، بيانات مدير المنصة، آلية الشكاوى، المخاطر التشغيلية، ومعلومات خاصة بإصدارات الصندوق، بجانب نشر القوائم المالية والتقارير نصف السنوية عن صافي قيمة الوثائق. كما يشمل الإفصاح ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية وتوزيعات الأرباح وأي أحداث جوهرية تؤثر على استثمارات الصندوق. استرداد الوثائق حدد القرار ضوابط استرداد الوثائق قبل انتهاء مدة الصندوق، حيث يجوز للصندوق الاستجابة لطلبات الاسترداد في حدود 20% من إجمالي الوثائق المصدرة، مع إلزامه بالتصرف في الوثائق المستردة خلال سنة ميلادية، وعدم منحها أي حقوق تصويت أو أرباح خلال فترة الاحتفاظ بها. مسؤوليات الأطراف أكد القرار على مسؤولية كل طرف من أطراف المنصة، سواء مديرها أو الصندوق أو مدير الاستثمار أو شركة خدمات الإدارة أو شركة الإيداع المركزي، بعدم نشر معلومات غير دقيقة، وتحمل المساءلة عن أي ضرر يقع على المستثمرين. ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة سوق التمويل غير المصرفي، بما يدعم الشفافية ويوسع قاعدة المستثمرين في أدوات استثمارية جديدة عالية المخاطر.