«الرقابة المالية» تصدر القواعد المنظمة لعمليات التأمين ضد الأخطار الطبية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بهدف وضوح الشروط والضوابط والفئات والأسعار، وتعزيز كفاءة واستدامة منظومة التأمين، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض. تحديد الأقساط والأطر الاكتوارية ركز القرار على تحديد الأقساط السنوية للأفراد والمنشآت حسب طبيعة النشاط، مع إلزام الصندوق بإعداد دراسات اكتوارية لضمان التسعير العادل والاستدامة المالية. وأكد محمد فريد أن هذه القواعد تمثل خطوة نحو ترسيخ منظومة تأمين مستدامة، تحمي المرضى وتنظم المسؤولية المهنية للممارسين والمنشآت الطبية وفق أسس واضحة ومتوافقة مع أفضل الممارسات. آلية التعويض يعمل الصندوق على تعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لوثيقة التأمين الصادرة من الصندوق مباشرة أو من خلال التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها. نص القرار رقم 303 لسنة 2025 ينص القرار على تكليف أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة لإعداد دراسة اكتوارية بناءً على الخبرة الفعلية المكتسبة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق، مع إمكانية إعادة الدراسة كلما دعت الحاجة لتحديد الأسعار المناسبة. الأقساط السنوية للأفراد حدد القرار القسط السنوي للأطباء البشريين بمبلغ 240 جنيه للممارس العام، و920 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى. أما أطباء الأسنان وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي، فقد بلغ القسط السنوي 160 جنيه للممارس العام، و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى. وفيما يخص الصيادلة، فقد تم تحديد القسط السنوي بمقدار 240 جنيه، بينما بلغ قسط الفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة المهن الطبية 100 جنيه سنويًا. وأشارت الهيئة إلى تحصيل الأقساط بخصم 25% لأول فترة ترخيص للأفراد حديثي التخرج. الأقساط السنوية للمنشآت الطبية بالنسبة للمستشفيات، حُدد القسط السنوي بنحو 24 ألف جنيه إذا كان عدد الأسرة لا يتجاوز 50 سريرًا، ويضاف 500 جنيه عن كل سرير إضافي. أما القسط السنوي للمراكز الطبية فقد بلغ 9600 جنيه، ولمراكز الأشعة 3600 جنيه، ومراكز التحاليل 2400 جنيه، بينما تم تحديد القسط السنوي للصيدليات بمقدار 1200 جنيه. وجاءت هذه التسعيرة استنادًا إلى دراسات اكتوارية أعدها خبراء، بالتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الصحة والسكان واتحاد نقابات المهن الطبية، لضمان الوصول إلى تسعير عادل يراعي مصالح أعضاء المهن الطبية دون مغالاة. تنظيم الصندوق يأتي ذلك تنفيذًا للقرار رقم 3973 لسنة 2025 بوضع النظام الأساسي للصندوق، ويعد الاشتراك فيه شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيصها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية. ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع وزير الصحة والسكان، ويتيح موقعًا إلكترونيًا لصرف التعويضات بعد التسوية الودية أو حكم قضائي نهائي، ويخضع الصندوق وفروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ويسجل لدى الهيئة. الاستثناءات والحقوق يجوز للصندوق المساهمة في تغطية أضرار أخرى ناشئة عن الأخطاء الطبية، مع استثناء الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية أو نية الغش أو الاحتيال. ويحتفظ الصندوق بالحق في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم، أو من تجاوز حدود الترخيص، أو استخدم وسائل غير مشروعة، أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة.