الرقابة المالية تصدر ضوابط الوساطة الرقمية في التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 198 لسنة 2025 بشأن الضوابط الخاصة بمباشرة شركات الوساطة في التأمين لأعمالها رقمياً، في إطار تعزيز التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي، وتنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. متطلبات مباشرة النشاط رقمياً ألزم القرار شركات الوساطة المرخص لها والراغبة في مباشرة أعمالها رقمياً باستيفاء عدة شروط، من بينها الحصول على ترخيص ساري من الهيئة، وتقديم خطة عمل معتمدة من مجلس الإدارة، وتحديد المنتجات والخدمات الرقمية المزمع تقديمها، مع الالتزام بمتطلبات الخدمات الرقمية والأمن السيبراني وفق قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 139 و140 لسنة 2023. كما يشترط تقديم عرض حي للمنصة الرقمية متضمناً نتائج اختبارات الاختراق والثغرات. عمليات الإصدار والربط الإلكتروني نص القرار على إلزام الشركات بإتمام إصدار عروض التأمين والوثائق بشكل لحظي عبر واجهات ربط إلكترونية (Web Service API) بين منصة الوسيط الرقمي وأنظمة شركات التأمين. كما يتعين على الوسطاء التأكد من جاهزية البنية التكنولوجية لشركات التأمين قبل الربط وتبادل المعلومات. التزامات وسيط التأمين الرقمي ألزم القرار وسيط التأمين الرقمي بحفظ بيانات العملاء وشركات التأمين على خوادم آمنة والحفاظ على سريتها. كما تلتزم الشركات بالإفصاح عن الترخيص الصادر لها، وإتاحة بيانات الخدمات للعملاء، وتمكينهم من مقارنة المنتجات التأمينية بشكل محايد، والاطلاع على الشروط والمزايا قبل إصدار الوثائق. كما يحظر القرار تحصيل الأقساط أو الرسوم عبر الوسيط، ويقتصر التحصيل على الوسائل غير النقدية التابعة لشركة التأمين. كذلك يلتزم الوسطاء بمتطلبات الأمن السيبراني وإجراء اختبارات دورية لاختراقات المنصة مرة على الأقل سنوياً، واختبار الثغرات مرة كل 3 أشهر أو عند أي تغيير جوهري. التزامات شركات التأمين ألزم القرار شركات التأمين المتعاقدة مع الوسطاء الرقميين بالتأكد من حصولهم على موافقة الهيئة، وتخصيص الربط الإلكتروني لأغراض الوساطة فقط، وعرض الأسعار وفق الأسس الفنية المعتمدة. كما تلتزم الشركات بتهيئة بنيتها التكنولوجية للربط اللحظي، وتوفير قنوات لتحصيل الأقساط إلكترونياً من خلال الشركات المقيدة بسجل التحصيل الإلكتروني لدى الهيئة. تعزيز التحول الرقمي في السوق أكدت الهيئة أن القرار يستهدف رفع كفاءة سوق التأمين، وتوسيع مظلة التغطية التأمينية، وإتاحة الخدمات لعدد أكبر من العملاء، بما يعزز الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي.