«الرقابة المالية» تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد قرارًا ينظم عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين، ضمن جهود تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع، وتعزيز حماية المتعاملين ورفع كفاءة السوق. اختصاصات اللجنة حدد القرار رقم 254 لسنة 2025 اختصاص اللجنة بالنظر في المنازعات بين حملة الوثائق والمستفيدين أو المقيدين بالمهن التأمينية من جهة، وشركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر ومجمعات التأمين من جهة أخرى. وأكد محمد فريد أن القرار يمثل خطوة جوهرية لتفعيل أهداف قانون التأمين الموحد وتحقيق حماية فعالة للمتعاملين، بما يعزز الثقة والاستقرار داخل الأنشطة المالية غير المصرفية. العدالة التأمينية وآليات البت أشار رئيس الهيئة إلى أن اللجنة تعد أداة أساسية لإنفاذ العدالة التأمينية وتسريع الفصل في المنازعات، مع إلزامها بإصدار قرار مُسبب خلال 30 يومًا من استكمال المستندات. كما ينص القرار على إنشاء أمانة فنية تتولى تلقي الطلبات وتجهيز الملفات وإعداد تقارير الرأي وجدول الاجتماعات، وحفظ القرارات ومحاضر الجلسات، وإدارة التواصل مع أطراف المنازعات لتقديم البيانات اللازمة. تنظيم العمل وإجراءات الفصل تتولى الأمانة الفنية إعداد جدول أعمال الجلسات، وتحرير المحاضر، وتجميع السوابق التي أقرتها اللجنة، وإعداد بيانات إحصائية عن أنواع المنازعات ونتائجها، والاستعانة بآراء الإدارات الفنية المختصة عند الحاجة. كما يضع القرار ضوابط صارمة لمنع تضارب المصالح، ويحظر على أي عضو المشاركة في مناقشة أو تصويت إذا كانت له أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. رسوم دراسة المنازعات حدد القرار رسومًا متدرجة حسب قيمة النزاع: – 5 آلاف جنيه للنزاعات حتى مليون جنيه. – 10 آلاف جنيه للنزاعات بين مليون و5 ملايين جنيه. – 20 ألف جنيه للنزاعات التي تتجاوز 5 ملايين جنيه. كما أجاز التسوية الودية بين الأطراف مع إثباتها بمحضر رسمي، على أن تنفذ قرارات اللجنة خلال 30 يومًا من صيرورتها واجبة النفاذ، مع إمكانية المد وفق مبررات مقبولة. تنظيم شكاوى المتعاملين أشارت الهيئة إلى القرار رقم 77 لسنة 2025 الذي ألزم شركات التأمين بإنشاء منظومة متكاملة للتعامل مع شكاوى العملاء بسرعة وشفافية، مع رفع تقارير دورية للهيئة تتضمن أسباب الشكاوى والإجراءات التصحيحية. ويمر مسار الشكوى بثلاث مراحل: الشكوى لدى الشركة، ثم التوجه إلى الهيئة دون رسوم، ثم عرض النزاع على لجنة حماية المتعاملين مقابل رسوم محددة واستيفاء المستندات. جهود التطوير في قطاع التأمين أوضحت الهيئة أنها أصدرت 47 قرارًا تنظيميًا منذ بدء تطبيق قانون التأمين الموحد، ضمن خطة شاملة لتعزيز قوة السوق وتحقيق الشمول التأميني والمالي، ورفع مستوى الحوكمة والكفاءة داخل القطاع.