«الرقابة المالية» تصدر ضوابط لتنظيم المقابل المادي لشركات التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2025، لتنظيم الضوابط الخاصة بالمقابل المادي المستحق من شركات التأمين لجهات تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية. يهدف القرار إلى حماية أموال حملة الوثائق وضمان عدم تحميل العملاء أي تكاليف مبالغ فيها تؤثر على عدالة الأسعار أو استدامة الشركات. حماية العملاء وتعزيز الشفافية أكد محمد فريد أن القرار يضع العميل في قلب المنظومة، ويضمن تسعيرًا عادلًا يعكس القيمة الحقيقية للمنتج التأميني وفق الدراسات الاكتوارية المعتمدة. كما يستهدف تشجيع المنافسة وحماية استمرارية الشركات، مع التأكيد على أن وثيقة التأمين تبقى أداة حماية حقيقية للمواطن. الدراسات الاكتوارية وضوابط التسويق يلزم القرار شركات التأمين بتقديم دراسات اكتوارية معتمدة للتأكد من أن عمولات الوسطاء والحوافز لا تُحمَّل على أقساط العملاء بما يتجاوز قيمتها العادلة. كما تنص اللوائح على تقديم طلب للهيئة يتضمن العقد المزمع إبرامه مع جهة التسويق، وجميع أشكال المقابل المالي من عمولات وحوافز ومصروفات تسويقية، مع توضيح طريقة السداد ومعالجتها محاسبيًا. الجهات التسويقية المعتمدة تشمل جهات التسويق المعتمدة البنوك المرخص لها، الهيئة القومية للبريد، فروع بنك ناصر الاجتماعي، شركات الاتصالات، وشبكات نظم المعلومات الخاصة بالتسويق الرقمي. ويمنح القرار الهيئة الحق في إلزام الشركات بإعادة تسعير المنتجات أو تعديل العقود إذا ثبت تأثير سلبي على العملاء أو على الملاءة المالية للشركة. كما يحظر تقديم أي مبالغ أو مكافآت تخل بمبدأ المنافسة أو تؤثر على حقوق حملة الوثائق. ضوابط التكلفة وأهمية القرار يعكس القرار أهمية ضبط التكاليف المرتبطة بتسويق المنتجات التأمينية لضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية غير مبررة، ما يضمن عدالة الأسعار واستدامة الشركات. إصلاحات شاملة في صناعة التأمين شهدت الفترة الماضية إطلاق الهيئة حزمة واسعة من الإصلاحات، تضمنت إصدار 47 قرارًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد لتعزيز قوة السوق، رفع مستويات الحوكمة، وتعزيز الشمول المالي والتأميني. كما ألزمت الهيئة صناديق التأمين باستثمار نسبة من أموالها في الصناديق والأسهم، وتعمل على إطلاق موقع إلكتروني للدراسات الاكتوارية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، إلى جانب دورات تدريبية لقيادات الصف الثاني في شركات التأمين عبر بروتوكولات مع مؤسسات تعليمية ومالية عالمية.