«الرقابة المالية» تصدر نموذجًا موحدًا لعقود التمويل الاستهلاكي لحماية حقوق العملاء

أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإصدار نموذج العقد بين شركات التمويل الاستهلاكي والعملاء، في إطار جهود الهيئة لتطوير القواعد المنظمة للنشاط وتعزيز حماية حقوق المتعاملين، بما يحقق التوازن بين دعم الشركات وضمان حقوق العملاء. ويتضمن القرار نموذجين للعقود؛ الأول لتمويل عملية شراء واحدة، والثاني لتمويل شراء عدة سلع أو خدمات، مع إلزام الشركات باستخدامهما عند إبرام عقود التمويل الاستهلاكي، بما يشمل التمويلات المقدمة لمستخدمي بطاقات المدفوعات التجارية، بدلًا من النماذج التي أقرتها الهيئة عام 2021، عقب صدور قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020. وأوضح عزام إن العقد الجديد يواكب مستجدات السوق ويعالج عددًا من الإشكالات التعاقدية والعملية التي ظهرت مع التوسع في نشاط التمويل الاستهلاكي، مشيرًا إلى أنه يحدد بوضوح حقوق والتزامات كل من الشركة والعميل. وأضاف أنه يجب استيفاء جميع البيانات الإلزامية بالعقد بشكل رقمي، وصياغة بنوده بطريقة واضحة ومقروءة، مع ضرورة اطلاع العميل عليه قبل التوقيع، وإتاحة نسخة رقمية منه عبر التطبيق الإلكتروني الخاص به. ويجوز للشركات إضافة أحكام أخرى إلى العقد النموذجي، بشرط الحصول على عدم ممانعة الهيئة مسبقًا، على أن تلتزم الشركات بتوفيق أوضاعها وتعديل العقود القائمة خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القرار في «الوقائع المصرية». ويتضمن العقد النموذجي 19 بندًا، تبدأ بالبيانات الأساسية للشركة والعميل، وتوضح المصطلحات المرتبطة بعملية التمويل، من بينها حد التمويل الائتماني، وقيمة السلعة أو الخدمة، والتطبيق الإلكتروني، وشبكة البائعين ومقدمي الخدمات، وبطاقة المدفوعات التجارية غير المصرفية. ويلزم العقد الشركة بتحديد حد التمويل الائتماني للعميل، والحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي، مع توضيح ما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا، والحد الأقصى للمصروفات الإدارية وتفاصيل البنود المستحقة عنها، فضلًا عن الحد الأقصى لعمولة السداد المعجل. كما يلزم الشركات بتحديد الحد الأقصى لعائد التأخير، وألا يتجاوز إجمالي عائد التأخير المحتسب طوال مدة التمويل قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل، بما يحد من المغالاة في غرامات التأخير ويخفف الأعباء عن العملاء. ويُلزم العقد الشركات ببذل عناية الرجل الحريص عند تنفيذ التزاماتها، والتحقق من الملاءة المالية للعميل والاستعلام عنه ائتمانيًا قبل منحه التمويل، مع مراعاة ألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية 50% من مجموع دخله الشهري. كما تلتزم الشركة بإخطار العميل، قبل تمويل شراء أي سلعة أو خدمة، بقيمتها وقيمة التمويل ومدته وسعر الفائدة السنوي والمصروفات الإدارية وإجمالي الأقساط وقيمة كل قسط وتاريخ استحقاقه، إلى جانب عائد التأخير وعمولة السداد المعجل وحد التمويل الائتماني المتبقي، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى، مع استمرار إتاحة هذه البيانات بعد إتمام عملية الشراء. ويحظر العقد على الشركة تجميع التزامات العميل عند تعدد عمليات التمويل، إذ يحق له سداد الأقساط المستحقة عن كل عملية على حدة، بما يتيح له التعامل بصورة مستقلة مع البائع أو مقدم الخدمة بشأن كل سلعة أو خدمة حصل عليها. كما تلتزم الشركة بتقديم كشف حساب للعميل حال طلبه، يتضمن بيانات السلع والخدمات الممولة وقيمتها والأقساط المستحقة والفوائد والمصروفات الإدارية ومدة السداد المتبقية وعائد التأخير إن وجد، مع ضمان حق العميل في الاعتراض على البيانات الواردة بالكشف خلال 15 يومًا من تاريخ إرساله. وشدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام الشركات بمبادئ الأمانة والنزاهة في تقديم الخدمات، والامتناع عن أي ممارسات تنطوي على إساءة للعميل، خاصة خلال تحصيل المستحقات المالية، مع إخطار العملاء ببيانات المحصلين وطرق التواصل معهم. وفي المقابل، يلزم العقد العميل بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة وإخطار الشركة بأي تحديث يطرأ عليها، واستخدام التمويل في الغرض الاستهلاكي المحدد، وسداد الأقساط في مواعيدها، والمحافظة على سرية بيانات حسابه بالتطبيق الإلكتروني. ويحظر العقد على العميل تسييل السلع أو الخدمات محل التمويل من خلال بيعها والحصول على أموال نقدية، أو الحصول على التمويل بالغش أو التدليس، أو السماح لأي طرف آخر باستخدام التطبيق الإلكتروني الخاص به. كما يلزم العميل بالإقرار بصحة رقم هاتفه المحمول المسجل لدى الشركة، وإبلاغها خلال 5 أيام على الأكثر حال تغييره أو فقده أو سرقته أو انقطاع الخدمة عنه أو نقل ملكيته إلى طرف آخر. وتضمن العقد تنظيمًا واضحًا لحالات السداد المعجل، إذ يتيح للعميل سداد جميع المبالغ المستحقة أو جزء منها قبل موعد الاستحقاق، مع أحقية الشركة في خصم تكلفة التمويل عن الشهر الذي تم خلاله السداد المعجل، وإضافة عمولة محددة من أصل المبلغ المستحق بعد خصم الفوائد. ولا تستحق الشركة عمولة سداد معجل إذا كان التمويل دون سعر فائدة. كما يتيح العقد للشركة إيقاف صلاحية العميل في شراء سلع أو الحصول على خدمات من حد التمويل الائتماني إذا تخلف عن سداد قسطين متتاليين في مواعيد الاستحقاق، أو ثبت تقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة للتأثير على قرار منحه التمويل. وينص العقد على فسخه تلقائيًا في حالات استخدام التمويل لغير الأغراض الاستهلاكية، أو تسييل السلع والخدمات محل التمويل، أو إدراج العميل على قوائم الإرهاب. وحظر القرار على الشركة تعديل العقد من طرف واحد، ففي حالة تمويل عملية شراء واحدة، يجب إخطار العميل قبل إجراء التعديل، مع منحه أسبوعًا لإبداء الموافقة أو الاعتراض. أما في حالات تمويل عدة سلع وخدمات ونظام بطاقة المدفوعات التجارية، فيجب إخطار العميل قبل تعديل البنود المتعلقة بقيمة التمويل أو سعر الفائدة أو المصروفات الإدارية أو عمولة السداد المعجل أو عائد التأخير وغيرها من الأحكام، على أن يبدي موافقته أو اعتراضه خلال 5 أيام من تاريخ الإخطار، ويُعد عدم الرد خلال هذه المدة موافقة ضمنية، مع سريان التعديلات على التمويلات المستقبلية فقط. ويتيح العقد مسارين لتسوية المنازعات؛ الأول من خلال المحاكم الاقتصادية المختصة بالفصل في النزاعات المتعلقة بالمطالبات أو تفسير العقد أو فسخه أو بطلانه، والثاني عبر التحكيم أمام المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وفق اتفاق الطرفين. ومن المقرر نشر القرار في «الوقائع المصرية» قريبًا، على أن يبدأ العمل به خلال 3 أشهر من تاريخ النشر، مع التزام الشركات بتعديل العقود الحالية خلال الفترة نفسها. ويأتي القرار استكمالًا لتحركات الهيئة خلال عام 2026 لرفع كفاءة نشاط التمويل الاستهلاكي، والتي شملت إلزام الشركات بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، واستخدام رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) للتحقق من هوية العملاء، وإضافة تقييم التحليل السلوكي إلى منظومة الاستعلام، وحظر التمويل الاستهلاكي للذهب والفضة، وربط قواعد بيانات الشركات بالهيئة، فضلًا عن إصدار دليل شامل لقواعد وضوابط النشاط في سبتمبر الماضي.
هشام قنديل: طرح بنك القاهرة يعزز جاذبية البورصة ويفتح فرصا جديدة أمام السهم

يمثل طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية خطوة مهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لما يحمله من انعكاسات على سوق المال والاقتصاد المصري
عالم المال : المصدر
هشام قنديل: طرح بنك القاهرة يعزز جاذبية البورصة ويفتح فرصا جديدة أمام السهم

وزير الإستثمار: 55 شركة جديدة تدخل منظومة التصدير للمرة الأولى خلال 3 أشهر

قال محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هناك 55 شركة جديدة تدخل منظومة التصدير للمرة الأولى خلال 3 أشهر ضمن مبادرة مصر تنطلق بالتصدير ، موضحاً أنه تم تصدير 57 صنفاً جديداً بقيمة 11 مليون دولار. وفي ختام فعاليات الجولة الرابعة من مبادرة مصر تنطلق بالتصدير التي أطلقتها الوزارة وحظيت برعاية مصطفى مدبولي، […]

«الإسكان» تجري القرعة العلنية لتخصيص 611 قطعة أرض ضمن برنامج «مسكن» بـ4 مدن جديدة

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم في إجراء القرعات العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن الطرح السابع من برنامج «مسكن»، وذلك بمقر الصالة المغطاة رقم (1) بنادي «النادي» بالعاصمة الجديدة، وفقًا للجدول الزمني المعلن، وبمشاركة المواطنين المتقدمين للحجز بالمدن المطروحة، وقد شمل اليوم الأول قطع الأراضي […]

بالتعاون مع CIB وIFC.. جامعة الجيزة الجديدة تحصد اعتماد EDGE للمباني الخضراء للمرة الثانية

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (سي اي بي – CIB) بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حصول المجمع الأكاديمي الجديد بجامعة الجيزة الجديدة على اعتماد المباني الخضراء EDGE، ليصبح ثاني مشروع داخل حرم الجامعة يحصل على هذا الاعتماد العالمي، ويضم الاعتماد داخل حرم الجامعة مباني كليات الهندسة وطب الأسنان والطب البشري. يُعد اعتماد المباني […]

رامي حجازي: هبوط البورصة تجاوز التصحيح الطبيعي

رامي حجازي: هبوط البورصة المصرية تجاوز التصحيح الطبيعي.. وضغوط الأسواق العالمية تشعل موجة البيع
عالم المال : المصدر
رامي حجازي: هبوط البورصة تجاوز التصحيح الطبيعي